الموقع الرسمى لـ«صندوق النقد» يجيب على الأسئلة الصعبة في الاقتصاد المصري

أصدر صندوق النقد الدولي مجموعة من الأسئلة يجيب فيها على التطورات المستمرة في برنامج الإصلاح الإقتصادي في مصر، تم نشرها على الموقع الرسمي للصندوق. وقد بدأ الصندوق تلك الاسئلة بالأجابة على «كيف يمكن لقرض صندوق النقد الدولي أن يساعد الاقتصاد المصري؟».

 

واجاب: «تستطيع المساعدة المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي أن تدعم الموارد المالية للبلاد في الوقت الذي تنفذ فيه السلطات برنامجا للإصلاح الاقتصادي لاستعادة الاستقرار المالي والنمو القوي والغني بالوظائف، وبذلك، فإنه يمكن أن يوفر حصيلة مالية في حين أن البلاد تعتمد التغييرات اللازمة لمساعدة الاقتصاد وينمو مرة أخرى، وتحقيق الرخاء للجميع، ومن خلال توفير الطمأنينة، يمكن أيضا أن يزيد الدعم المالي من الشركاء الآخرين في التنمية ويسهل الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية».

 

ثم تطرق الصندوق إلى التساؤل عن «ما هي الخطوات المتبعة في مصر كجزء من برنامج الإصلاح؟».

 

وأجاب الصندوق: «وضعت السلطات المصرية مجموعة شاملة من الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد على الانتعاش، وعلى مدى فترة البرنامج، من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العامة من حوالي 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي في (2015/2016) إلى حوالي 88٪ من الناتج المحلي الإجمالي في (2018/2019)، أي مراجعة لسياسات الإنفاق والضرائب - مع حماية الضعفاء، وتشمل هذه الإصلاحات، إدخال ضريبة القيمة المضافة، وإلقاء نظرة فاحصة على دعم الطاقة، التي عادة ما تكون مكلفة وتستفيد بشكل غير متناسب من الأغنياء، وإعادة توجيه هذا النوع من الإنفاق إلى الاحتياجات الفورية، مثل التعليم والصحة».

 

وكما يهدف برنامج الإصلاح أيضا إلى جعل العملة المصرية أكثر مرونة وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين توافر النقد الأجنبي ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

وتسأل الصندوق «لماذا يعتبر تحرير سعر الصرف أفضل للاقتصاد المصري؟».

 

وأجاب: «لم يكن الوضع الإقتصادى لمصر مستقرا في ظل نظام سعر الصرف السابق، حيث أدى ذلك إلى نقص في النقد الأجنبي، والذي كان يعيق عمل الشركات ويقيد النمو، مما جعل مصر غير قادرة على المنافسة مقابل بقية العالم»، وكما تسبب البنك المركزي في فقدان الإحتياطى النقدي، ويعمل سعر الصرف المرن الذي تحدده قوى السوق أن يحسن القدرة التنافسية الخارجية لمصر، ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمار الأجنبي، ويساعد على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الوضع الخارجي للبلد.

 

وواصل الصندوق طرح اسئلته عن «لماذا معدل التضخم مرتفع ومتى سينخفض؟».

 

وأجاب صندوق النقد الدولي، متوقعا أن يرتفع التضخم، كما فعل لعدة أشهر بعد إطلاق برنامج الإصلاح، وهذا يعكس أرتفاع أسعار الطاقة، وإلى حد ما إدخال ضريبة القيمة المضافة، والمرور من انخفاض سعر الصرف، والمهمة الرئيسية الآن هي التأكد من أن هذه العوامل لا تترجم إلى تضخم أعلى بشكل دائم، ويدرك البنك المركزي تماما المخاطر، ويتخذ الإجراءات المناسبة للتأكد من أن التضخم ينخفض، على النحو المستهدف.

 

وطرح الصندوق سؤاله الخامس، عن رأي صندوق النقد الدولي بشأن الزيادة في أسعار الوقود؟.

 

وقال: «تشكل الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء جزءا من إستراتيجية الحكومة المتوجهة إلى التخفيف التدريجى لدعم الطاقة التي بدأت في يوليو، 2014، حيث انتشرت الأقاويل بعد الرفع الأخير لأسعار البنزين والسولار، حيث المقرر أن تخفض الحكومة الدعم المقدم للطاقة لأنها لا تصل للفئة المستحقة لهذا الدعم (الفقراء)، وبذلك يمكن توظيف الأموال الموفرة من تقليص دعم الطاقة في مشروعات استثمارية تساعد في توظيف الشباب وتقديم الدعم النقدى لمستحقيه»..

 

وتعتبر إعانات الوقود غير منصفة لأنها تستفيد منها الأغنياء بشكل غير متناسب، والتى ساهمت في زيادة العجز في الميزانية والدين العام، ما أدى إلى انخفاض الانفاق على النفقات الاجتماعية الرئيسية مثل الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية.

 

ويجري توجيه جزء من الأموال المتوفرة من إصلاح الدعم إلى هذه المجالات ذات الأولوية. كما أن إصلاح الدعم سيجعل الاستثمار في الأنشطة الكثيفة العمالة أكثر جاذبية، مما يساهم في زيادة فرص العمل.