البورصة في عهد عبد الناصر.. الحاضر الغائب

اتسمت البورصة المصرية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بالجمود والركود بسبب السياسات الاشتراكية المتبعة حينذاك، فلم تكن البورصة نشطة تحديدا منذ عام 1961 إلى 1992، حتى أن الروائية نوال السعداوي. قالت في إحدى كتاباتها «لم يعجبني في عهد عبد الناصر سوى اختفاء كلمة البورصة». 

 

والبورصة المصرية هي من أعرق المؤسسات المالية في جمهورية مصر العربية، حيث تأسست بورصة الإسكندرية في عام 188، في حين تأسست بورصة القاهرة في عام 1903.

 

وقبل عهد عبد الناصر، فقد شهدت البورصة عصرا زاهيا حيث احتلت بورصتي القاهرة والإسكندرية في عام 1907 المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت. وفي الأربعينيات احتفظت البورصتان مجتمعتان بالمركز الرابع عالمياً.

 

وفي عهد عبد الناصر أيضا تحديدا في مايو 1966، أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارًا جمهوريا بتصفية بورصة عقود القطن بالإسكندرية على أن تتولى التصفية لجنة تشكل بقرار من وزير الاقتصاد، دون إبداء أسباب واضحة من الحكومة لإلغاء العمل بهذه البورصات.

 

وأعادت الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم 22 إبريل من عام2017 العمل بنظام بورصة العقود الآجلة ومن ضمنها البورصات السلعية، وذلك وفقًا للتعديلات الجديدة على قانون سوق المال والتي وافق عليها مجلس الوزراء.

 

كما أعدت الرقابة المالية إطار تنظيمي لتلك البورصات يأتي في إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق.، إلى أن عاد العمل بها في ابريل الماضي بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية.