القضاء الإداري يعيد "خالد أبو هيف" لماراثون انتخابات البورصة

أيدت محكمة القضاء الاداري  اليوم، عودة  "خالد أبو هيف" الرئيس التنفيذى لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، لخوض انتخابات البورصة المصرية على مقعد الشركات المقيدة، وذلك بعد أن استبعدته اللجنة المشرفه على الانتخابات، لتنحصر المنافسة على المقعد بينه وبين" هاشم السيد" العضو المنتدب لشركة المصريين للاسكان و التعمير.

 

ونص حكم المحكمة فى الدعوى رقم 55783 لسنة 71 ق مستعجل : "حكمت المحكمة، بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء".

 

كان المرشح هاشم السيد، العضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتعمير، قد تقدم الى لجنة انتخابات البورصة بالطعن على صحة ترشح خالد أبو هيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، معللا بأن سهم الشركة ليس من الأسهم النشطة، وقبلت اللجنة الطعن وتم استبعاده من انتخابات البورصة

 

وعليه تقدم خالد أبو هيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، بطعن على قرار لجنة فحص الاعتراضات بانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، الذى قضى بإلغاء قرار لجنة تلقى طلبات الترشح بقبول ترشحه، أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

 

وقال «أبو هيف»، إن الطعن شمل شقا مستعجلا بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص الاعتراضات، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة فحص الاعتراضات وما يترتب عليه من آثار، وتحديد جلسة اليوم السبت 22 يوليو الجارى. 

 

كما تقدم بمذكرة للجهات الإدارية المختصة، تضمنت الإجراءات القانونية التى اتخذتها شركة الملتقى العربى للاستثمارات، وطلب اتخاذ الإجراء اللازم فى ضوء ذلك، مع إرفاقه مجموعة الوثائق الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة باعتماد معايير الشركات النشطة وفقا للقرار الوزارى سالف الذكر، ومنها الوثيقة المؤرخة بـ29 مايو 2017، والموجهة لإدارة البورصة المصرية، وتحدد الشركات النشطة المستوفاة بالشرط الوارد بالمادة (5/3) من القرار الوزارى المنشط لشروط الترشح لانتخابات البورصة بأنها الشركات المدرجة بالجدول (أ) والجدول (ب) باعتبارها جميعا شركات نشطة.