خبير: تعديلات قانون المزايدات والمناقصات تحكم الرقابة على الصناديق الخاصة

قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لشركة سوليد كابيتال، إن التعديلات التي أجرتها وزارة المالية على قانون المناقصات والمزايدات، تعمل على تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على تكثيف استثماراته وأعماله مع الجهات الحكومية، وإحكام رقابة الدولة على جميع عمليات الإنفاق العام وحفظ وحماية المال العام من الإهدار، مشيرا الى أنها بداية لمكافحة الفساد داخل أروقة المشتريات والأعمال الحكومية في الدولاب الحكومي، وترشيد الإنفاق العام وتقليل الضغط على الموازنة العامة، إضافة إلى الرقابة على مشتريات وأعمال الصناديق الخاصة الحكومية.

وأكد أن تلك التعديلات تعد أول إجراء حقيقي وفعال نحو محاولة إحكام الرقابة على الصناديق الحكومية الخاصة، وإخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، وهو ما يزيد من إحكام رقابة الدولة متمثلة في وزارة المالية على جميع عمليات الإنفاق العام. 

وأضاف «رضا»، أن التعديلات شملت أيضا استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها إلى جانب وضع أساس تشريعي لأسلوب المناقصة على مرحلتين، ما يوفر حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة أو نظم الاتصالات والمعدات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية ليتحقق معه ترشيد الإنفاق العام وتقليل الضغط على الموازنة العامة بتوفير بدائل متنوعة للأعمال والمشتريات الحكومية.

وعلى صعيد آخر بالنسبة للتعديلات غير الموفقة والتي جاءت غير جيدة أو منقوصة لقانون المناقصات والمزايدات، قال إنها لم تحدد تعريف محدد للمنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر التي ستستفيد من إلزام الجهاز الحكومي بنسبة الـ10% من أعماله ومشترياته وكذلك نقل سلطة التعاقد بالأمر المباشر من مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء، وتحديد الحدود المالية للانفاق الحكومي بقيم ثابتة، وعدم وجود ضوابط كافية للشراء والتعاقد بالأمر المباشر.

وأضاف: جاءت الحدود المالية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الحالي والتي تمثل حد أقصى لسلطة الإنفاق العام للمستويات الإدارية كان يلزم ربطها بعامل متغيير بدلا من تحديدها بقيم ثابتة لأن ذلك سيستدعي تعديلها كل فترة خاصة مع الانخفاضات المتتالية في قيمة العملة المحلية وذلك حتى يتماشى مع تطورات الوضع الاقتصادي، وتيسيرا لأعمال الجهاز الإداري للدولة وبما يحقق سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الأعمال، وكذلك جاءت التعديلات الخاصة بجواز قصر التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مليون جنيه على أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها لأصحاب المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر وإعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائي أعمالا لأحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

جاءت هذة المادة جيدة من حيث الشكل أما من حيث التطبيق لا يوجد تعريف محدد للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ويجب تعريفها وفقا لحجم مبيعاتها وليس رأس مالها حيث إن هناك مؤسسات رأسمالها صغير نسبيا ولكن حجم أعمالها ومبيعاتها يصنفها مشروعات متوسطة وكبرى ما يسمح بدخول المنشآت الكبرى والتغول والحصول على حصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ليضيع الهدف الحقيقي من هذة المادة بالتطبيق.

أما آخر تحفظ على تلك التعديلات، قال إنه استبدال سلطة مجلس الوزراء برئيس مجلس الوزراء، للتعاقد بالأمر المباشر وكذلك جاءت الضوابط المحددة للتعاقد بالأمر المباشر غير كافية لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المناقصات والمزايدات الحكومية.