ترسيم الحدود بالبحر الأحمر الحصان الرابح لوزارة البترول.. طارق الملا: منطقة بكر تتيح بدء النشاط البترولي.. وتجميع البيانات الجيوفيزيقية يعكس ثقة الشركات العالمية

بعد إعلان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية تتيح لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس وستمكن قطاع البترول من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدود البحرية.

 

ووقع عقدين جديدين بين شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول (جنوب) وشركتى شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الإنجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر.

 

وتقدر استثمارات تجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر بأكثر من  750 مليون دولار.

 

وقع العقدين الدكتور شريف سوسة رئيس شركة جنوب مع المهندس حسين فؤاد الغزاوى المدير الإقليمى لشركة شلمبرجير وسيمون بوين المدير الإقليمى لشركة تى جى إس بحضور وكيلا أول الوزارة لشئون الغاز والاتفاقيات والاستكشاف وموريس نسيم رئيس شركة ويسترن جيكو العالمية وذلك امس.

 

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول، أن مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر الواعدة استكشافياً يعكس ثقة الشركات العالمية في الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة، وسيسهم  في جذب استثمارات وفتح مجالات وفرص استكشافية جديدة ويعد علامة فارقة في تاريخ الاستكشاف في قطاع البترول.

 

وأوضح وزير البترول، أن أهمية هذا المشروع الذى يُعد ضرورة ملحة للبدء في عمليات البحث في هذه المنطقة البكر حيث أنه سيتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحاً للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق.

 

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع والمخطط تنفيذه خلال عام وتقسيمه إلى مراحل دون الانتظار حتى الانتهاء منه ككل حتى تتمكن الوزارة من طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وجنوب مصر.

 

وأوضح الدكتور شريف سوسة أن العقد الأول أسند  لتحالف شركتى تى جى إس شلمبرجير (ويسترن جيكو) لتنفيذ مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، والعقد الثانى أسند  لشركة «تي جي إس» بمنطقة جنوب مصر، مشيراً إلى أن شركة جنوب عند طرحها لهذا المشروع  قامت بدراسة الطرق المتبعة في المشروعات المماثلة في مصر والعديد من مناطق العالم كخليج المكسيك وبحر الشمال وغرب أفريقيا، وتم التوصل إلى أفضل الطرق والأنظمة التى تُمكن الشركات التي تقدمت بعروض في تقديم أحدث التقنيات في هذا المجال في ظل ندرة البيانات بتلك المناطق وعدم وجود اكتشافات كبرى في الجزء البرى بجنوب مصر وعدم وجود شركات بحث عالمية بالبحر الأحمر.

 

وأضاف أن المشروعين سيتيحا لشركة جنوب تحقيق عدة أهداف مهمة تتمثل في تسويق هذه المناطق بصورة أفضل من خلال خطة عمل لمدة خمسة سنوات تطرح فيها أكثر من مزايدة عالمية بمعاونة شركاء ذوى خبرات عريقة من خلال تسويقهم للبيانات الجديدة إلى شركات البحث العالمية، هذا بالإضافة إلى العوائد المادية بصورة مباشرة بالحصول على حصة من تسويق استخدام البيانات وبصورة غير مباشرة من خلال إبرام اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول وإنتاجه بهذه المناطق على المدى القريب.

 

من جانبه أعرب، رئيس شركة ويسترن جيكو عن رغبة الشركة القوية للعمل في هذا المشروع، الذي سيفتح المجال لكشف إمكانيات البحر الأحمر أمام العالم، مؤكداً على التزام الشركة بالإسراع في تنفيذ المشروع خاصة وأنها تمتلك الإمكانيات والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق ذلك.