تفاصيل الاتفاق «القطري - الأمريكي» ايفاد مسؤولين من وزارة العدل وحظر السفر على من يشتبه بأنهم إرهابيون

قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطرى فى إطار اتفاق قطرى أمريكى وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب.

 

تحدثت تقارير صحفية غربية، عن توصل وزير الخارجية الأمريكى "ريكس تيلرسون" إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية، استهدفت إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين قطر والدول الراغبه في مكافحة الإرهاب، ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول العربية الأربع المتحالفة مع الولايات المتحدة، والتى تتهم الدوحة بدعم الإرهابيين. 

 

ولم تنشر أى تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذى وقعه تيلرسون ونظيره القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

 

لكن مسؤولًا غربيًا فى الخليج - أطلع على الوثيقة - قال إنها تحدد الإجراءات التى ستتخذها قطر بنهاية العام، بما فى ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة فى قطر.

 

وقال المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع "سيعملان جنبًا إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين".

 

وتشمل الإجراءات الأخرى فى الاتفاقية فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه فى صلتهم بالإرهاب.

 

ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليا للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة.

 

ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعقيب.

 

وذكر مسؤول قطرى أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسئولين الأمريكيين لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون.

 

ويشير الاتفاق إلى أن مسؤولى البيت الأبيض يأملون فى استخدام أزمة الخليج الخاصة بقطر وسيلة لوقف تدفقات التمويل المزعومة من المنطقة الغنية إلى الجماعات الإرهابية.

 

وقال المسؤول الغربى "انه اتفاق قوى للغاية إذا تم تطبيقه.. سيحقق ذلك بالضبط ما طلبه (الرئيس الأمريكى دونالد) ترامب فى قمة الرياض".

 

*قطر تتحرك

 

قطع التحالف الذى تقوده السعودية علاقات دبلوماسية وكل سبل النقل مع قطر بعد زيارة ترامب للرياض فى مايو أيار الماضي، وقال ترامب بعد ذلك بأيام إن قطر "ممولة للإرهاب على مستوى عال جدا".

 

وتتخذ قطر خطوات لتخفيف الضغط على ما يبدو.

 

وقال مسؤول أمريكى فى الخليج "منذ حدوث الأزمة حدثت اعتقالات وزادت المراقبة. اتخذوا (القطريون) خطوات مهمة".

 

ويقول مسؤولون قطريون إن الاتفاق يسلط الضوء على التزامهم بمكافحة التطرف ويقولون إن جيرانهم يستخدمون الإرهاب ذريعة لفرض مطالب على قطر تنتهك سيادتها.

 

وفى خطوة منفصلة لطمأنة الحلفاء أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى مرسوما بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب يوم الخميس.

 

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية فى بيان أن المرسوم أمر بتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر فى العام 2004 موضحة أن التعديلات وضعت قواعد لتعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية ولتجميد التمويل.

 

وأمر المرسوم أيضا بإعداد قائمتين وسن قواعد بشأن وضع أسماء أفراد وجماعات على كل قائمة.

 

لكن الاتفاق بين الولايات المتحدة وقطر لم يقنع فيما يبدو التكتل الذى تقوده السعودية.

 

وقال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن "الدبلوماسية يجب أن تتناول دعم قطر للتطرف والإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي. الحل المؤقت ليس حلا".

 

وأدرجت الدول الأربع الشهر الماضى أسماء 59 شخصا و 12 منظمة على قوائمها للإرهاب واتهمتها بالارتباط بقطر.

 

وكان من بين هؤلاء رجل الدين مصرى المولد يوسف القرضاوى الذى يعتبره كثيرون الزعيم الروحى لجماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة قطر الخيرية، وهى هيئة حكومية تنفذ مشاريع المعونة مع الأمم المتحدة.