الحكومة تقر تعديلات على قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عن الانتهاء من إعداد تقرير مجمع يحمل مسمى "مصر فى 3 سنوات" يتضمن كافة المشروعات التى تم أقامتها خلال تلك الفترة في مختلف القطاعات الخدمية لتحسين مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين،

وجه رئيس الوزراء الشكر للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق ومجموعة الوزراء الذين خدموا خلال تلك الفترة على ما ساهموا به من جهد فى سبيل الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية.

من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على قيام جميع المؤسسات والجهات الحكومية بسداد كافة الالتزامات المتأخرة المستحقة عليهم لصالح قطاعي البترول والكهرباء، أخذاً فى الاعتبار الأعباء المالية التى يتحملها القطاعين من أجل توفير الخدمة بكفاءة، موجهاً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المسئول في أي مؤسسة أوجهة حكومية تحصل على التيار الكهربائي بشكل غير قانوني. 

وعرض الدكتور احمد عماد وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع تقريراً حول تجربة الرائدات الريفيات، والتي تعمل بها أكثر من 14 ألف رائدة على مستوى قرى الجمهورية، مشيراً إلى طبيعة العمل الخاصة بهن ودورهم فى تفعيل دور الرائدة الريفية في الاتصال المباشر مع السيدات بالقرى للتوعية بالممارسات الصحية السليمة وتعريفهن بالخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية ورعاية الطفل، وذلك تحت إشراف كامل من وزارة الصحة والسكان، وتم خلال الاجتماع الإشادة بنتائج التجربة فى شكلها المجمل، والإشارة إلى إمكانية التوسع فى تطبيقها والاستفادة بها بما يخدم أهداف المنظومة الصحية بشكل أكبر من خلال زيادة أعداد الرائدات خلال الفترة المقبلة وبما يمكن من التواصل مع شريحة أكبر في المجتمع، هذا فضلاً عن بحث تنفيذ آليات تحقق الإدارة الجيدة لها، والاهتمام بالتدريب المستمر للرائدات الريفيات ووضع ضوابط لعملهن والحرص على المراجعة والتقييم المستمر للتجربة.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية.

وقد تضمنت أهم هذه التعديلات النص صراحة على أن هيئة الرقابة هي هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، حيث منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وأستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة لمنع ومكافحة الفساد، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، كما أنشأ مشروع القانون مركز متخصص بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد) بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة لمكافحة الفساد فى الدول الأخرى، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش ونشر قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات وإيفاد البعثات الدراسية والتدريب ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم إدارة ومكافحة الفساد طبقا للأوضاع المقررة قانوناً بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد الدرجات الممنوحة.

كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بقرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 8/2017، الصادر بتاريخ 21/3/2017، بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية 30/9/2016، وأداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لمصر فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الأفريقي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزير المالية فى إصدار عملات تذكارية فضية فئة المائة جنيه والخمسون جنيه، والعشرة جنيه.

أشار البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء انه سعياً لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ولعمل على إزالة أى معوقات قد تواجه المستثمرين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الخامسة والعشرون بتاريخ 11/7/2017.

كما وافق المجلس على طلب وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والموارد المائية والرى لتعديل موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (49) المنعقدة بتاريخ 20/10/2016 بخصوص الأعمال الإضافية والأعمال المستجدة لمشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية والمدرج بخطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لتصبح "الموافقة على إدراج مشروع بمسمى استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالإسكندرية المرحلة الأولى بخطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ خلال الأعوام من 2017إلى2020 وطرحه بمناقصة عامة.

كذلك وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة البحر الأحمر استخدام جزء من الفوائض المتراكمة فى حساب صندوق الإسكان الاقتصادي لصرف تعويض فروق الأسعار لبعض المقاولين المتعاقد معهم لتنفيذ مشروع الإسكان القومى بالمحافظة.

أشار البيان إلى موافقة مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء سوق التونسي الحضاري بمحافظة القاهرة على أن يتم الإنشاء بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات على يستغرق التنفيذ مدة 12 شهراً من تاريخ التعاقد، وذلك نظراً للحاجة لسرعة تنفيذ سوق بديل لسوق التونسي الحالي في ضوء أهمية إعادة بناءه على نحو متطور يتضمن وسائل الحماية من الحرائق لضمان عناصر الأمان.

ايضا وافق المجلس الوزعلى اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 3/7/207 بشأن الإسناد بالأمر المباشر وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد 24 مشروعاً. وتتضمن المشروعات تنفيذ اعمال المرافق لمنطقة الاسكان الاجتماعي بمدينة بورسعيد وتشمل 8400 وحدة سكنية على مساحة 202 فداناً، وتنفيذ مشروع محطة مياه المنشية 2 بمحافظة الإسكندرية بطاقة انتاجية 200 ألف م3/يوم، تنفيذ عدد 3 محطات مياه شرب بنظام الترشيح بطاقة 90 ل/ث بالقناطر الخيرية، إنشاء 3 مراكز طبية بجامعة المنصورة تتضمن تخصصات النساء والتوليد وجراحة العظام وطب وجراحة المخ والأعصاب، وإستكمال تطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه.