النائب محمد فؤاد: منظمة الرئاسة الجديدة لتلقي الشكاوى خطوة تقلل الفجوة

أبدى الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، ترحيبًا بالقرار الجمهورى الصادر مؤخرًا بشأن المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى، والخاصة بتلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيًا، مؤكدًا على أهمية تلك الخطوة وقدرتها على حل العديد من المشاكل، من خلال مواكبة التطور التكنولوجي والقدرة على سرعة تلقى المشكلات وحلها، وتحسين الخدمات العامة المقدمة من الدولة بطرق ذكية ومبتكرة، فضلًا عن قدرتها على تقليل الفجوة بين المواطن والمسئولين، وقدرة المواطن على المطالبة بحقوقه وجهًا لوجه دون شعور بالانفصال عن الواقع.

وأوضح فؤاد، في بيان له، أنه برغم ما لهذا القرار من قدرة على إحداث تغيير، ويوجد عدة نقاط يجب الأخذ بها عند تطبيق تلك المنظومة وإطلاقها بشكل فعال أمام المواطنين، وهى ضرورة أن يتم دراسة المحاولات السابقة والتى تم إطلاقها من قبل، مثل لجنة شكاوى مجلس الوزراء، وشكاوى الحكومة الإلكترونية، والتى لم تجد النفع من ورائها، مشيرًا إلى أن أكثر ما يعيق مثل تلك المحاولات يكمن فى المنظومة نفسها وطرق إطلاقها، وكيفية إدارتها وتلقى ما بها من مطالب ومشكلات، وكذلك آلية الحل التى تتبعها تلك المنظومة.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك أسلوب جديد في التعامل مع المشكلات، وطريقة عرضها وحلها، وهو ما أكد عليه من خلال ما طبقه خلال تجربته في منظومة التواصل التى أعدها مع أهالي دائرته، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة تقوم بالأساس على أسلوب جمع المشكلات وبحثها والمتابعة والتحليل، مؤكدًا على ضرورة أن يتم الالتزام بالسرية الكاملة فى تداول البيانات والمعلومات.

وأضاف النائب محمد فؤاد، أن ما طبقه خلال منظومة التواصل التى أعدها كنائب، وكأول تجربة من نوعها تتم فى مصر، والتى أثبتت نجاحها على مدار أكثر من عامين كاملين، والتى انعكست فى نسب رضاء المواطنين عنها فى التقارير الشهرية التى تصدرها المنظومة، والتى تتضمن حجم المشكلات وأنواعها وأهم ما يعانى منه المواطن فضلًا عن نسب حل تلك المشكلات، حتى تتضح الصورة أمام المواطنين بشكل كامل.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه على استعداد كامل للمشاركة فى إعداد تلك المنظومة والمساهمة فى إطلاقها على أسس علمية حيث أنه قد عمل من قبل على تجارب مماثلة فى مصر وكذلك فى العديد من الدول الأوربية والعربية، مؤكدًا على أن تلك المنظومة قادرة على تحقيق مبدأ التنمية المستدامة التى يجب أن تعمل عليه الدولة فى الفترة المقبلة، إذا ما تم تطبيقها بشكل صحيح وتطبيق سبل الجودة الفعالة.