تقرير: الحكومة تواجه تحديات لإصلاح الأوضاع الاقتصادية لمصر ويتطلب استخدام أسلوبا غير وإصلاح المنظومة التي تحكم الاستثمار لتحقيق النمو

أشادت مؤسسة "فيتش" للتقييم السيادي بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر وبالأخص إقرار موازنة العام المالي 2017 / 2018 من قبل مجلس النواب و فق التقديرات المالية

المستهدفة من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى خفض العجز الكلي ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات.

وأكدت المؤسسة – في تقرير أصدرته عن آخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر – تقديرها للإصلاحات الاقتصادية الهامة التي نفذتها الحكومة مؤخرا في وقت مبكر من العام المالى الجديد (2017 /2018 )مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء، متوقعة أن يسهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالي.

ومن جانبه، صرح عمرو الجارحي وزير المالية بأن إشادة مؤسسة )فيتش( بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية يؤكد وجود اهتمام قوى بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد كنتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسي هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر و بما يسهم في خلق فر ص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس إيجابيا على مستوى معيشة المواطنين.

وقال تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية من الملاحظ ترحيب المؤسسات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية الأخيرة، خاصة و أن برنامج الإصلاح المقترح حاليا ضمن القرض المقدم من صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات هيكلية في المؤشرات الاقتصادية مما يتيح مستقبلا وحسب خطوات تنفيذ البرنامج إمكانية مراجعة التصنيف الائتماني لمصر مجددا نتيجة هذه الخطوات الإصلاحية بالإضافة إلى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية مما سيقلل من تكلفة التمويل ويساهم في عملية إنعاش الاقتصاد، كما أن الدين الخارجي على مصر مازال في حدود الأمان وأن الحكومة عندما تتجه إلى الإقراض داخلًّيا فإنها تنافس القطاع الخاص وتؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض عليه.

وأشار التقرير إلى أنه يوجد تفاهم مشترك واضح ما بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية بشأن الحاجة إلى التصدي للتحديات قصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات التي يمكن أن تساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا في الفترة المقبلة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار وخلق فرص عمل وخفض الأعباء المالية المرتبطة بشروط التمويل المرتفعة، وينبغي على مصر توفير البيئة المواتية للاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية الآتية من الخارج .

أوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية لمصر وما تواجهه من تحديات يتطلب من الحكومة الحالية في مصر استخدام أسلوبا غير تقليدي سياسية حقيقة للتغيير، وإصلاح المنظومة التي تحكم الاستثمار لتحقيق النمو، وخفض البطالة والعمل على التوسع في الإيرادات غير الضريبية للدولة وليس التركيز على تنمية الإيرادات الضريبية فحسب، مع ضرورة ضبط الاستيراد، وتهيئة بيئة الاستثمار، والتحرك بشكل مدروس لزيادة أعداد السياح إلى مصر. كما أن بيئة الاستثمار مازالت تحتاج إلى جهد وسرعة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات المصرية إلى جانب ضرورة تحرك الحكومة لضبط الأسعار، ودعم موارد مصر الدولارية.

وأكد التقرير أنه من الأهمية أن توجد إستراتيجية للاستثمار في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصر ي، على أن تتضمن هذه الإستراتيجية أهم القطاعات الاقتصادية التي ترغب الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، خاصة المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي. وذلك يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر، وكذلك زيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشراكات، وخاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات الإدارية.