جدل تحت قبة البرلمان بسبب تدني مرتبات الوزراء

أثار تصريح النائب أسامة هيكل وزيرالإعلام الأسبق، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، الذي قال فيه إن تدني رواتب الوزراء ومعاشاتهم، كانت سبباً مباشراً في رفض كثير من الكفاءات لمنصب الوزير، حالة من الجدل، خاصة أنه أعاد للأذهان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في يوليو من عام 2016، وطالبت من خلاله برفع رواتب الوزراء والمحافظين.

وأشار هيكل، أن كثير من المرشحين كانوا من أصحاب المناصب الدولية الذين سيهتز دخلهم بشكل كبير إذا أخذوا تلك الرواتب أو ذلك المعاش، مؤكداً أن نحو خمسة عشر وزيراً رفضوا تولى منصب وزير فى التعديل الوزارى الأخير لهذا السبب.

وجاء حديث هيكل تعقيباعلى ما أعلنه عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والذى أكد أن معاش بعض الوزراء نحو 500 جنيه، مضيفاً، أنه لم يعد هناك مرتب ملائم للحكومة أو القطاع العام بالأساس، من أصغر موظف إلى منصب الوزير، مؤكداً أن الوزير باعتباره أكبر سلطة إدارية فى الحكومة يتقاضى مرتب يتراوح ما بين 1300 جنيه إلى 2000 جنيه عند بداية تعيينه.

وكانت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، رفضت بالإجماع طرح قانون زيادة رواتب الوزراء للمناقشة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وسط مطالب من النواب للحكومة بسحب مشروع القانون بشكل نهائى وعدم إرساله للبرلمان مرة أخرى.

ومن جانبه أكد النائب جبالى المراغى رئيس اللجنة، إنه من باب أولى للحكومة أن تسحب هذا المشروع ولا ترسله للبرلمان مرة أخرى، فى ظل العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وارتفاع الدين المحلى، مشيرا إلى أن اللجنة بشكل كامل رفضت مشروع القانون وقرروا إرجاعه للحكومة مرة أخرى.من جانبه، قال عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، أن سجل رأيه كتابة فى اللجنة برفضه فكرة طرح مشروع القانون على اللجنة من الأساس، لأن هذا القانون مرفوض تماما، وأن أعضاء اللجنة توافقو فيما بينهم أن يتم إعادة مشروع القانون للحكومة. 

اقرأ أيضا:

رئيس مجلس النواب يكرم أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني بحضور وزيري التعليم والبحث العلمي