مصدر قضائي: التصالح في قضايا «فساد القمح» بأيدي خبراء العدل

كشف مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، أن قطاع خبراء وزارة العدل  مازال يعد تقارير تقييم الأموال المهدرة في قضية فساد صوامع القمح، مشيراً إلي أن جميع المتهمين الواردة أسماؤهم في تحقيقات القضية تقدموا بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.

 

وأضاف المصدر، أن الخبراء يعكفوا على  فحص إقرارات الذمة المالية للمتهمين، وهم أصحاب بعض الصوامع والعاملين بالوزارات المعنية "التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات"، باعتبارهم خاضعين لقانون الكسب غير المشروع، لبيان عناصر ثرواتهم، وما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، وجارٍ فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسماؤهم بتحريات الأجهزة الرقابية في تلك القضية.

 

وأوضح المصدر أن الجهاز تلقى نحو 12 طلبا جديدا للتصالح في قضية فساد القمح، وما زال الجهاز يفحص جدية تلك الطلبات وإمكانية تنفيذها.

 

ومن جانبه قال محمد ضاهر، رئيس نادي خبراء وزارة العدل أن تقارير فساد صوامع القمح ستقدم إلي لجنة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع خلال الشهر القادم فاللجنة المشكلة مازالت تفحص إقرارات الذمة المالية لـ35 متهماً في القضية، للبت في طلبات التصالح المقدمة منهم في القضية حيث سدد بعض من المتهمين مبلغ 533 مليون جنيه، ولكن مازالت اللجنة تدرس نسب العجز في كل شؤنه لتحديد المبالغ المطلوبة للتصالح وإنقضاء الدعوي الجنائية .

اقرأ أيضا 

 

النيابة الإدارية تحيل سبعة مسئولين بالبترول للمحكمة التأديبية