بلاغ للنائب العام ضد ممدوح حمزة: «يحرض أهالي الوراق.. ووصف مصر بدولة الاحتلال»

تقدم سمير صبري محامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، والنائب العام ضد المهندس ممدوح حمزة؛ لوصفه مصر بدولة الاحتلال ودعوته لأهالي جزيرة الوراق بتكوين ميليشيات مسلحة لمقاومة الأجهزة الأمنية والداخلية والقوات المسلحة، عند تنفيذها لقرارات الإزالة والتعديات على الأراضي المملوكة للدولة وتطبيق القانون.

وقال مقدم البلاغ إن حمزة اتخذ شعارات مثل «عيش، وحرية وكرامة إنسانية، وعدالة في توزيع الثروة»، مطية لتحقيق أهدافهم ومكاسبهم الخاصة، من حصد أموال سواء بإجبار الحكومة على تنفيذ مشروعات الدولة بالأمر المباشر، وهو الأمر الذي يمارسه، أو بتلقي أموال من الخارج في شكل عطايا ومنح لمنظمات حقوقية، أو بمحاولة الاستيلاء على السلطة، وتصدر المشهد العام، وهو ما يمارسه دواسة تويتر وباقي النشطاء.

وأضاف مقدم البلاغ أن حمزة وصف مصر، بدولة الاحتلال، ودعا لتكوين ميليشيات مسلحة ولم يكن غريبًا أن ينوح ممدوح حمزة محرضًا، ولم يكن غريبًا أن يطالب بإهدار القانون.

وتابع: «حمزة المبلغ ضده الذي يروق له كثيرا لقب الناشط السياسي، طالب أهالي جزيرة الوراق، بالتمسك بحقوقهم في أرضهم وأن لا يسمحوا للدولة بأخذ أراضيهم، الرجل الذي يرفع شعارات زائفة عن الحرية والعدل، يريد ميليشيا تقف في وجه الدولة».

وجاء حديث حمزة قائلا «لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية ٢٠٠٩ أمام هجوم الاحتلال فالاتحاد قوة.. إذن حمزة يرى أن تنفيذ القانون احتلالًا، وقوات الشرطة المدعومة بالجيش احتلال.. وعلى الثوار في الوراق التصدي للاحتلال وجيش الاحتلال كما تصدى هو في القرصاية».. فقال مقدم البلاغ إن ذلك يعد تحريضا واضحا منظما، يستخدم نفس العبارات، سيتبعه تحريضات أخرى من الثعالب الماكرة والكامنة في الجحور خلال أيام عن نفس القصة ونفس الحكاية.

وفي نهاية البلاغ، التمس مقدمه التحقيق فيما ورد به من جرائم اقترفها المبلغ ضدة المدعو ممدوح حمزة، وأخصها التحريض على الفوضي وإثارة القلاقل وإهدار القانون ومقاومة السلطات والاعتداء عليها بخلاف التحريض للاعتداء على قوات الجيش والشرطة وإصدار الأمر بمنعه من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة .