خبير: قانون الاستثمار الجديد يزيد من معدلات البطالة في قطاع النقل البحري

أكد الربان محمود مرزوق خبير النقل البحرى، أن بعض مواد قانون الاستثمار الجديد تزيد من نسبة البطالة فى قطاع النقل البحرى، والتى تصل نسبتها لاكثر من 90% فى الوقت الحالى، لافتا أن أسطول النقل البحرى لا يتعد الـ 53 سفينة طبقا لاحصائيات وزارة النقل.

وأضاف مرزوق فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن المادة الثانية من القانون حددت نسبة العمالة الأجنبية من 10 إلى 20% حسب الاحتياج، على ألا تتجاوز هذه النسبة والباقى من العاملين المصريين، إلا أن المادة 42 خالفت هذه المادة، حيث سمحت للمستثمر الاجنبى في نشاط النقل البحرى المالك للسفينة رفع جنسية أي علم عليها، وعدم تحديد نسبة العمالة الاجنبية، حيث تتيح المادة له تشغيل العمالة الاجنبية بدون حد أقصى، إلى جانب الإعفاء من رسوم التوثيق والرهن فى المادة 8 على عكس المالك المصري الذى يدفع تلك الرسوم كاملة، وهو ما يستدعى النظر مرة اخرى فى هذه المادة، كى تتلاءم والظروف الحالية.

وطالب مرزوق، المسؤولين عن النقل، بضرورة النظر لمنظومة النقل البحرى وتدارك ما بها من عوار تشريعى وادارى، والنظر فى كيفية فصل النشاط البحرى عن النقل، كما حدث سابقا فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على مدار 3 وزارات قبل ضمها لوزارة النقل، وتنمية الاسطول البحرى الذى يعتبر أمنا قوميا للبلاد