سامح شكري: الدول الأربع تتمسك بمطالبها كشرط لعودة العلاقات مع قطر

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جون بول لابورد مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب CTED.

 

وذكر المتحدث باسم الخارجية المستشار احمد ابو زيد أن شكري استعرض مع لابورد آخر التطورات في ملف مكافحة الإرهاب الدولي وما تبذله مصر من مجهودات علي هذا الصعيد، كما تناول آخر مستجدات الأزمة القطرية، مجددًا التأكيد علي تمسك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بالمطالب التي تم تقديمها إلي الجانب القطري كشرط لاستئناف العلاقات مع قطر، وذلك علي ضوء انتهاكها للمواثيق والأعراف الدولية عبر تدخلها في الشئون الداخلية للدول العربية، وإيوائها لعناصر وقيادات إرهابية.  

 

وأضاف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أعاد التأكيد علي المقاربة المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب بمختلف روافده الفكرية وأشكاله التنظيمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، واتساقا مع الأسس الأربع التي تستند إليها الاستراتيجية والتي تشمل: التعامل مع الظروف المهيئة لانتشار الإرهاب، إجراءات منع ومكافحة الإرهاب، بناء قدرات الدول في محاربة الإرهاب وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد، مراعاة حقوق الإنسان وحكم القانون كأساس لمحاربة الإرهاب، حيث أكد وزير الخارجية علي ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام كل من يقدم يد العون للجماعات الإرهابية التي تحصد الأرواح البريئة يوما بعد الآخر.

 

وأشار وزير الخارجية إلي أن مصر صدقت علي 11 اتفاقية من بين 19 اتفاقية خاصة بمحاربة الإرهاب، وأنها بصدد التصديق علي الاتفاقيات السبع المتبقية.

 

وثمن المسئول الأممي الدور المصري الهام في محاربة الإرهاب، لا سيما محاربة الفكر المتطرف عبر المنابر المصرية الوسطية، كما أشاد بدور مصر في محاربة الإرهاب من خلال عضويتها بمجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ونجاح الوفد المصري في نيويورك في استصدار قرار دولي بشأن مكافحة الفكر المتطرف في شهر مايو الماضي.

 

هذا، وتجدر الإشارة إلي أن لجنة مكافحة الإرهاب تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 عام 2001 في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتضم في عضويتها الدول الخمس عشر أعضاء مجلس الأمن، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود الدولية في هذا المجال.