وكيل القوى العاملة بالبرلمان: مصر لا يمارس عليها عقوبات من منظمة العمل

قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما تحاول بعض المجموعات طرحه من أن مصر يمارسه عليها عقوبات من منمظمة العمل الدولية بسبب ما يسمى إعلاميًا بـ"القائمة السوداء" هو أمر غير دقيق بالمرة، فمصر لا يمارس عليها عقوبات سواء الحكومة أو النقابات العمالية، وأنه لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء من الأساس في لوائح عمل المنظمة الدولية.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة في تصريحات خاصة، أن مصر من أوائل الدول التى انضمت لمنظمة العمل الدولية كما أنها وزقعت على جميع اتفاقياتها سواء وقتها صدورها أو في وقت لاحق، وبالتالى فالدولة المصرية بكل أجهزتها ملتزمة بما جاء فى نصوص هذه الاتفاقيات بما لا يخل بنظامها الدستورى وبما لا يتعارض مع التشريعات والثوابت الدينية الراسخة عبر العصور.

وأكد وهب الله، أن الكثير من اتفاقيات المنظمة لا يتم تنفيذها لأنها تتعارض مع ثوابت الشعب المصرى مثل السماح بمساواة المثليين جنسيًا في مواقع العمل وهو ما لا يتم لأننا نختلف ثقافيًا وفكريًا عن المجتمعات الأوروبية وكذلك الحال في نظم الحريات النقابية التى تختلف فى مفهومها بين الشرق والغرب وفقًا للعديد من المعتقدات الاجتماعية، لذلك فسر البعض الحريات النقابية بعد ثورة 25 يناير 2011 على أن كل 50 شخص يقومون بانشاء نقابة ويديرون شئونهم لكن بعد أشهر معدودة وجد أصحاب الأعمال سواء ممثلين الحكومة أو رجال الأعمال أن العمال لهم أكثر من جهة تمثلهم وهو ما تسبب في تأخر أو ضياع حقوق العمال في بعض الأوقات بسبب تضارب القرارات النقابية.

وقد استغل البعض اختلاف ثقافة المجتمع ضد الحكومة لدى منظمة العمل فقامت المنظمة بإدراج مصر ضمن الدول التى يحدث فيها بعض المخالفات لمعايير المنظمة، وبالمناسبة هو أمر يحدث في كل دول العالم وليس مصر فالصين على سبيل المثال من الدول الكبرى والتى لها مكانة لا ينكرها أحد عليها ملاحظات من المنظمة كذلك الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والعربية والافريقية، فهو أمر معتاد وليس معنى وجود ملاحظات أن هناك عقوبات، وليس معنى وجود ملاحظات أن العمال لا يحصلون على أيًا من حقوقهم كما يتم الترويج بالعبث، على حد تأكيد النائب محمد وهب الله.