الحكومة تنهي موسم القمح باستلام 3.75 مليون طن من المزارعين.. وزير التموين: سددنا 13 مليار جنيه مستحقات للفلاحين وضوابط مشددة للتخزين.. والوزارة تطرح مناقصات لتأمين 9 مليون طن استهلاك سنوي

أعلنت الحكومة رسميا غلق باب توريد القمح من الفلاحين بجميع محافظات مصر، حيث نجحت في استلام 3.75 مليون طن قمح محلى، تدخل في الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 9 مليون طن سنويا.

 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد نجاح موسم توريد القمح المحلى هذا العام في شراء أقماح ذات جودة عالية من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 555 إلى 575 جنيه للأردب حسب درجة النقاوة منذ فتح باب التريد في 15 أبريل الماضى حتى منتصف شهر يوليو.

 

وقال الوزير، ان وزارة التموين تسلمت نحو 3.4 مليون طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالإضافة إلى 350 ألف طن قمح صلب صرحت الوزارة لشركات المكرونة التابعة للقطاعين العام والخاص بشرائها لتخفيض فاتورة الاستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خلال الفترة القادمة.

 

وأضاف الوزير، أن أربع جهات حكومية ساهمت في إنجاح موسم التوريد هذا العام حيث تسوقت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصنعات الغذائية والمضارب نحو 950 ألف طن وتسوقت الشركة المصرية للصوامع نحو مليون و560 ألف طن وتسوقت الشركة العامة للصوامع نحو 143 ألف طن وتسوق بنك التنمية والإئتمان الزراعى نحو 697 ألف طن وتم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التي بلغت نحو 13 مليار جنيه.

 

وتباينت معدلات التوريد اليومى طوال الموسم إلى أن وصلت إلى ذروتها في 13 يونيو الماضى حيث بلغت إجمالى الكميات الموردة 129 ألف طن، وجاءت الشرقية في مقدمة المحافظات الموردة للقمح بنحو 543 ألف و256 طن تلتها محافظة المنيا بنحو 314 ألف و558 طن ثم محافظة بنى سويف بحو 314 ألف و426 طن ثم محافظة البحيرة بنحو 263 ألف و483 طن، ثم الدقهلية بنحو 243 ألف و560 طن ثم تباينت الكميات الموردة من باقى محافظات الجمهورية.

 

وشدد الوزير على التزام كافة الجهات المشاركة في موسم توريد القمح بعمليات التخزين الجيد في الصوامع المجهزة والشون المطورة التابعة للقطاع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال المشروع القومى للصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجى وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين.

 

وأشار الوزير إلى أن الاستعدادات والإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظين في ضوء الملاحظات التي رصدها تقرير لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب العام الماضى ساهم بشكل كبير في نجاح موسم التوريد، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تابعت عمليات التوريد مع الجهات المسوقة على مدار الساعة للتأكد من سلامة الإجراءات وتسهيل حصول الفلاحين على مستحقاتهم وتمت الاستجابة لكافة الشكاوى التي وصلت إليها.

 

من ناحية أخرى، أكدت مصادر بالوزارة لـ«صوت الأمة»، أنه سيتم زيادة عدد المناقصات المطروحة لاستيراد القمح من الخارج خلال الفترة المقبلة، لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي وتوفير القمح اللازم للاستهلاك المحلي والبالغ 9 مليون طن.

 

فيما أكد فريد واصل نقيب الفلاحين، أنه على الرغم من الكميات المعلنة إلا أن التجار تفوقوا في عملية جمع القمح من الفلاحين، حيث إن التاجر ذهب إلى المزارع بحقله ويستلم منه القمح في حين أن من يختار التوريد للحكومة يعاني من الوقوف في طوابير أمام الشون والصوامع، مضيفا، أنه على الحكومة أن تغيير طريقة تعاملها مع الفلاحين الموسم المقبل، كي تزيد كمية القمح الذي يتم جمعه.