خالد فهمى.. حلول نظرية تسير بسرعة السلحفاة

ملف البيئة من الملفات الشائكة، التى تحتاج إلى استراتيجية ثابتة وقرارات تراكمية ترسى قواعد وتُفعل إجراءات حازمة للقضاء على المشكلات المزمنة، فى ظل الكثير  من القضايا المعلقة، التى يطرح لها حلولا نظرية، تسير بسرعة السلحفاة، منها القمامة والطاقة وتلوث نهر النيل، والمحميات الطبيعية والتعديات عليها، وما يطرأ من حوادث بيئية.

 

على الرغم من امتلاك الدكتور خالد فهمى خبرة تزيد على العشرين عاما فى مجالات سياسات واقتصاديات البيئة وتطوير التنظيم المؤسسى للإدارة البيئية، وأنشطة الوعى والإعلام البيئى، إلا أن البيئة فى مصر لم يطرأ عليه بشكل عملى أى تغيير ملموس يستطيع المواطن معه أن يلحظه، حتى بعد مرور 1087 يوما من توليه منصبه.

 

بالتزامن مع تكثيف جهود وزير البيئة فى الاستعدادات لتنظيم مؤتمر الأطراف الـ14 الخاص بالتنوع البيولوجى والمزمع أن يعقد فى مدينة شرم الشيخ عام 2018، جاءت حادثتان متتاليتان أرقتا الوزير، وجعلتا نجاح المؤتمر، فى مهب الريح.

 

الحادثة الأولى، خاصة بنفوق سمكة قرش نادرة بعد أن هاجمها كائن بحرى آخر والتهم إحدى زعنفتيها، ولم تفلح محاولات وزارة البيئة وحالة الطوارئ التى رفعتها لإنقاذها، ونفقت أثناء نقلها، وقتها أصدرت البيئة مجموعة متتالية من البيانات لتوضيح الأمر، وعمل فيلم وثائقى حول مراحل الإنقاذ. 

 

الدكتور خالد فهمى أكد أن الأمر لم يؤثر على المؤتمر لدرجة جعلته يرد على غضب المراقبين المستائين من نفوق السمكة النادرة بقوله: «هو أنا يعنى اللى ربيت القرش اللى أكل السمكة؟!».

 

الحادثة الثانية أفسدت العيد على بعض المواطنين خلال تواجدهم بسواحل البحر المتوسط، بسبب ظهور أعداد كبيرة من قناديل البحر أثارت الذعر بين المصطافين فى الساحل الشمالى.

 

الحادثة كشفت عن الانخفاض المتزايد للمفترسات الطبيعية للقناديل مثل السلاحف البحرية وبعض الأسماك مثل سمكة الشمس،  نتيجة الصيد الجائر وازدياد تلوث الشواطئ والمياه البحرية بالمخلفات البلاستيكية.

 

وفى السياق ذاته أكد وزير البيئة أن قناديل البحر ظاهرة طبيعية على الناس التعامل معها، مشددا على عدم غلق الشواطئ، متهما السوشيال ميديا بالترويج لهذه الشائعات.

 

 الوزير أعلن مرارا بكافة وسائل الإعلام عن الخطوات التى اتخذتها الوزارة لحماية المحميات الطبيعية، والحفاظ عليها والعمل على تطويرها بما يتوافق وطبيعتها البيولوجية المتميزة، لكن فى المقابل قاد بعض قيادات الوزارة وبعض نواب البرلمان حملة ضده واتهموه بمخالفة الدستور والقانون وعرض المحميات الطبيعية للبيع.

 

الوزير اعتمد فى رده على تلك الحملات، على قرارات مجلس الوزراء وخطة تطوير المحميات، وأنه لا صحة لبيعها، قائلا «الرد على هؤلاء يشغلنى عن دورى الحقيقى فى متابعة بقية ملفات البيئة وأنا ليس لدى ما يخيفنى وماعنديش حاجة أخبيها».

 

يبقى الجانب الأكثر جدلا فى ملف المحميات الطبيعية  وخاصة الجزر النيلية، التى زاد حجم التعديات عليها فى فترة ما بعد  الثورة وسيطر عليها أباطرة من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ منذ سنوات، ليتصدر ملف جزر نهر النيل صدارة المشهد.

 

طوال 35 عاما كانت جزر نهر النيل تعامل معاملة المحميات الطبيعية حتى اكتشفت وزارة البيئة أن تلك الأماكن بها إشغالات تجعلها متنافية مع معايير المحميات الطبيعية وصدر قرار باستبعاد 17 جزيرة من قائمة المحميات.

 

بالتوزاى مع إعلان وزارة البيئة كل الإجراءات المكثفة بخصوص الحد من الصرف المباشر للمنشآت الصناعية على نهر النيل، وتنفيذ  شبكة رصد للصرف الصناعى لهذا الأمر، إلا أنه ما زالت حوادث التسرب الزيتى وصرف المخلفات الصناعية على نهر النيل تتصدر المشهد وتهبط على وزارة البيئة كالصاعقة.

حيث شهد عام 2016 وحده أكثر من 15 حادث تسرب زيتى وانتشار بقع زيتية فى نهر النيل، وكل رد فعل الوزارة أن قامت بتحرير المحاضر ضد المنشآت المخالفة عاجزة أمام المصانع المختلفة التى تعانى من مشاكل التقنيات القديمة.

 

  ملف القمامة من الملفات التى تشكل صداعا فى رأس مسئولى البيئة، بسبب المعوقات التى تواجه الملف وعدم وجود استراتيجية موحدة وواضحة تعمل بها أجهزة الدولة، وكل ما نجحت فيه الوزارة، كان الإعلان عن إنشاء جهاز مستقل للتعامل مع ملف المخلفات الصلبة.

 

وبالفعل تم افتتاح محطة محرم بك للمخلفات الوسيطة بمحافظة الإسكندرية، لاستقبال المتولد اليومى من المخلفات، لكن مازالت أزمة التخلص النهائى من المخلفات باقية ولم تحل حتى الآن، لأن المنظومة تحتاج عددا أكبر من مصانع التدوير، والعمالة المدربة، وتوحيد سلطة اتخاذ القرار التائه بين وزارة التنمية المحلية، والبيئة، والصناعة والبترول والاستثمار.  ويعد تلوث الهواء وظاهرة السحابة السوداء من الملفات الخطيرة فى وزارة البيئة، إلا أن الوزارة تسعى جاهدة لإحداث تغيير فيه، وقامت ببعض المحاولات لمواجهة هذه الظاهرة، مثل إدخال الفلاحين والمتعهدين بمنظومة جمع قش الأرز وإعادة تدويره، وكذلك أزمة مكامير الفحم بجميع محافظات الجمهورية  ومحاولات توفيق أوضاعها التى لم تخرج لحيز التنفيذ حتى كتابة هذه السطور ومازالت اللجان تعقد والحلول تطرح والوضع على ما هو عليه.

 

كما شهدت السنوات الثلاثة الماضية، اتخاذ وزارة البيئة خطوات جادة للتخلص الآمن من  شحن «اللندين» المسرطن والتى تصل كميتها إلى  220 طنا،   التى ظلت لأكثر من 20 عاما بميناء الأدبية بالسويس منذ عام 1998 رغم خطورتها  وحظر تداولها، إذا ووقعت البيئة على عقد عملية إعادة تعبئة وشحن والتخلص الآمن منها من خلال  مناقصة دولية طبقًا لإجراءات البنك الدولى، ورست المناقصة على شركة يونانية، ستقوم بإرسال الشحنة إلى فرنسا.