بعد انخفاض أسعار الدولار .. خبراء يكشفون عن مفاجأة تنتظر الأخضر في العام المالي الجديد

فيما واصل الجنيه المصرى، تحسنه أمام الدولار الأمريكى، فى السوق المصرفى الرسمى وسط توقعات لاقتصادين ومحللين وعاملين بالسوق، بمزيد من التحسن الفترة المقبلة، ووصل ببعضهم إلى القول بأن الدولار سوف ينخفض إلى 14 جنيها أوائل الربع الأول من العالم المالى الجديد، وتوقع بنك الاستثمار بلتون تراجع الدولار ليصل الى 16،6 جنيه و17،1 جنيه خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة التدفقات النقدية. 

 

وقد تباينت تفسيرات أسباب تراجع العملة الخضراء أمام الجنيه المصرى، فبينما أرجع مصرفيون حكوميون ذلك إلى زيادة التدفقات الدولارية فى البنوك، رأى آخرون أن حالة الركود التى أعقبت الشراء فى موسم رمضان والعيد هى التى أدت الى توافر النقد الأجنبى، وبالتالى انخفاض السعر، وقال إخرون إن تراجع العملة الأجنبية جاء نتيجة قرار زيادة أسعار الوقود بعد توقعات بزيادة كبيرة فى أسعار السلع وضعف القدرة الشرائية وحالة الكساد التى تسود الأسواق.

 

يشار إلى أن الجنيه كان قد تراجع بنسبة كبيرة، اقتربت من 140٪ بعد تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ فى أواخر يناير استعادة بعض عافيته ويسجل نحو 15.73 جنيه للدولار فى بعض البنوك، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 18.05 و18.15 جنيه منذ مارس الماضى.

  

 وكان البنك المركزى قد أعلن أن حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفى بلغت أكثر من 54 مليار دولار خلال الشهور السبعة الماضية، منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016. 

 

وتتوزع الحصيلة ما بين 25 مليار دولار حزما تمويلية، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما تضمنت 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية. يقول الدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق، أنه من الصعب التنبؤ بقيمة الانخفاض فى سعر الدولار مستقبلا، نظرا لإرتباط ذلك بعدة عوامل وشروط أهمها توافر موارد من الدولار، إلى جانب كفاءة إدارة السياسة النقدية، موضحا أن سعر الجنيه يمكن أن يكون أقوى فى حالة انتعاش السياحة، وعودة الصادرات بدرجات كبيرة ومحسوسة بزيادة 10أو 20 مليار دولار، وأيضا فى حالة تدفق عمله من الاستثمار الأجنبى المباشر وليس من الأموال الساخنة «الهوت مونى» ، إلى جانب زيادة التحويلات من الخارج لتحقيق فرص نمو أعلى، مؤكدا أن تدفق الموارد بأشكال مختلفة يعضد قيمة الجنيه أمام الدولار.

 

ويضيف جلال أن الأمر يعتمد أيضا على توقعات المستثمريين الأجانب من الاقتصاد المصرى، ومدى صدق وعد البنك المركزى فى تحقيق ما تعهد به بأن ينخفض معدل التضخم، ويرى أن معدل التضخم سوف ينخفض، مشيرا إلى أن الدولار لن يشهد ارتفاعات جديدة، كما حدث بعد قرار التعويم الذى كان بمثابة الصدمة الأولى.

 

واستبعد وزير المالية السابق أن يكون تراجع الدولار نتيجة تراجعه فى الأسواق العالمية، وذلك لارتباط الصادرات المصررية بشركائها من دول الاتحاد الاوربى، ولفت إلى أن أثر تحرير الجنيه تم استيعابه بالكامل، وأن أى تغييرات فى قيمة الجنيه مقارنة بالدولار لن يحدث موجة تضخمية جديدة، متوقعا انخفاض معدل التضخم من 33٪ الى20٪خلال الشهور المقبلة.

 

وحول أثر تراجع الدولار وزيادة سعر الفائدة على الصادرات المصرية، قال وزير المالية السابق، إن إنخفاض الطلب المحلى سوف يشجع الصادرات، وأن التوجه للتصدير فى تلك الحالة هو الحل الأفضل للشركات الاستثمارية القائمة. 

 

من جانبه أرجع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين تراجع الدولار إلى انخفاض ملحوظ فى القدرة الشرائية، وحالة الركود التى تسود الأسواق بسبب موسم العيد ورمضان، مشيرا إلى أن هذا التراجع لن يؤثر كثيرا على تكلفة السلع، ليبدأ بعد ذلك مع اقتراب موسم الحج، والإقبال على اللحوم ودخول المدارس، فتح اعتمادات جديدة للاستيراد قد تؤدى إما إلى تثبيت سعر الدولار، أو زيادته بشكل محدود.

 

وقال إن فتح الاعتمادات، وبدء التعاقدات سيتم بعد 15 يوما على الأكثر، وأضاف أن انخفاض الدولار سيتم تدريجيا بقيمة تتراوح بين 2و3 جنيهات ليستقر السعر عند 15 جنيها، وهو ما قد يخفض من تكلفة الإنتاج وينعكس على أسعار السلع.

 

فيما أكد أيمن عبد الظاهر، تراجع الدولار إلى 14 جنيها مع أوائل الربع الأول من السنة المالية الجديدة، مشيرا إلى زيادة المعروض من العملة الأجنبية فى شركات الصرافة خوفا من انخفاضه، وقال «اى فرع لشركة صرافة يورد للبنك يوميا ما لايقل عن 500 ألف دولار».

 

وأضاف أن هناك ضعفا فى الإقبال على شراء الدولار، وأن سعره كان ثابتا عند 18،5 جنيه خلال الثلاثة شهور الماضية لينخفض بنحو 20 قرشا خلال ثلاثة أيام، مستقرا منذ أسبوع عند 17،85 جنيه شراء و18 جنيها بيع، وأن الشراء والبيع مستمر خاصة خلال الفترة الأخيرة نتيجة عودة العاملين فى الخارج إلى مصر خلال فترة الإجازة. كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، قد ارتفعت بنسبة 11.1٪ «بقيمة 930 مليون دولار» لتصل إلى 9.3 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 «التعويم» وحتى أبريل 2017، مقابل 8.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وفقا لبيان البنك المركزى. 

 

بينما كانت بيانات أبريل 2017 أظهرت تراجعا طفيفا فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 1.32 مليار دولار، مقابل نحو 1.36 مليار دولار خلال أبريل 2016.