«فتن أهل الشر».. الشائعات سلاح الإخوان لزعزعة الأمن.. وآخرها بيع جزيرة الوراق

الإثنين، 17 يوليو 2017 01:57 م
«فتن أهل الشر».. الشائعات سلاح الإخوان لزعزعة الأمن.. وآخرها بيع جزيرة الوراق
احداث جزيرة الوراق
إسراء سرحان

تحت شعار «إذا لم تستح فافعل ما شئت»، مضت جماعة الإخوان الإرهابية في طريقها تفعل ما تشاء من أجل مصلحتها الشخصية فقط، فلجأت الجماعة وأنصارها إلى استخدام كل الوسائل فى حربها على كرسي السلطة، حتى دست سمومها بين أطياف الشعب، لتحدث فتنة أدت إلى كوارث في نهاية الأمر.

 «صوت الأمة» ترصد أشهر الشائعات التى روجتها جماعة الإخوان بعد 30 يونيو والتى جاءت كالتالي:

شائعة التهجير

قال أحمد يوسف عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، فى مداخلات هاتفية بإحدى الفضائيات، إن مجموعة من الإخوان حرضوا أهالي جزيرة الوراق ضد الأمن، بقضية إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأضاف أنه اجتمع مع أهالي جزيرة الوراق خلال شهر رمضان الماضي، وأبلغهم أن من يمتلك سندًا قانونيًا يثبت أحقيته فى الأرض والبناء يجب عليه تقديمه إلى الحكومة، ليتم تحديد موقفه وتوفير بديل له، مشيرًا إلى أن الشرطة لم تبدأ بالاشتباك مع الأهالي.

وتابع نائب الوراق:" الإشاعة اللي طلعت فى رمضان الماضي كانت صعبة أوى ..عشان كانت بتقول أنه هيتم تهجير أهالي جزيرة الوراق .. فتصوروا أن نزول حملة الإزالات قادمة للتهجير فحدث ما حدث.. وحسب ما سمعت أنهم نادوا فى ميكروفانات المساجد أنهم جايين يخرجوكم ومحدش يسيب البيت".

أكاذيب قصف المساجد

ومن الأمور التي روجت لها الجماعة وأنصارها، قتل المسلمين المصلين وحملة القرآن المسالمين عمدًا مع سبق الإصرار في حادث الحرس الجمهوري وغيره، وقصف المساجد في رابعة وسيناء وغيرها من الجرائم.

تفريغ سيناء لاستقبال اليهود

وروجت الجماعة أيضًا، أن مشروعات التنمية في سيناء قد توقفت، ومطاردة بدو سيناء وقتلهم وحرق منازلهم وتجريف مزارعهم بحجة مكافحة الإرهاب، وأن السبب الحقيقي، دفع الجميع للمغادرة وتفريغ سيناء لاستقبال اليهود لاحقًا، وأن هناك تفريط في المياه الدولية المصرية لصالح إسرائيل، وكلها أكاذيب باطلة.

 مبادرة التوبة

ذكرت الجماعة على لسان مصادر مجهولة، أن مسؤولين توجهوا للرئيس المخلوع محمد مرسي في مقر محبسه ليعرضوا عليه مبادرة بعنوان "مبادرة التوبة"، تقضي بالاعتذار عن الأخطاء السابقة وإعادة كل شيء كما كان وفق زعمهم.

الحد الأقصى للأجور لا يتم تطبيقه على الجميع

أشاعت الجماعة أن الحد الأقصى للأجور لا يتم تطبيقه على الجميع، لكن هاني قدري، وزير المالية الأسبق، قال أثناء حكومة محلب الأولى في 2014، إن الحد الأقصى للأجور مطبق فى جميع وزارات مصر وشدد على أن القانون لم يستثن أحدا، وهو ما تؤكد عليه الدولة حتى اللحظة الراهنة، أما بالنسبة للجهات التى تم استثناؤها من الحد الأقصى للأجور فقد خرجت من دائرة القانون بحكم قضائي، منها قبول الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، الدعوى التى تطالب باستثناء موظفي بنك الاستثمار العربي من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وأمرت بإلغاء قرار خضوعهم للحد الأقصى، كما سبق وحكمت المحكمة نفسها بعدم خضوع موظفي البنوك الخاصة للحد الأقصى للأجور، وهو الأمر الذي لا يمكن للحكومة أن تتدخل فيه احتراماً منها لأحكام القضاء.

اختفاء السلع الأساسية من السوق

تروج الجماعات المعادية لمصر شائعات مفادها أن السلع الأساسية تختفي من السوق المصري، بهدف إثارة المواطن ودفعه للغضب إلى جانب إرباك السوق ودفع التجار لتخزين كميات كبيرة منها، وتحاول الجماعة تشويه الدور الكبير الذي يقدمه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة فى توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تقل أكثر من 30% عن السوق، بعدما تعرضت مجموعة سلاسل «السوبر ماركت» التى يشارك فيها رجال أعمال الجماعة لخسائر كبيرة.

 


اقرأ أيضًا:

بعد تشبيه قيادي إخواني لــ«تميم» بالرسول.. نرصد أبرز «هلاوس» الإخوان 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق