«خالد علي».. محامي الفرص الضائعة

لا يترك المحامى خالد على، الذى يصف نفسه بأنه صاحب قضية ومدافع عن الحريات ومتبنى للقضايا العمالة والحقوقية، أى فرصة لينقض على الدولة، فهو يتبع منهج الكاتب الروسي مكسيم جوركي "خلقت لأعترض"، فهو دائم الاعتراض على أى شئ وكل شئ.

في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كان يعترض على منهج الشرطة والحكومة، وبعد ثورة 25 يناير كان يعترض على عدم وجود مساحة للشباب ليدخلوا في مطبخ الحياة السياسية، فدخل من أوسع أبواب السياسة لكنه فشل في أن يكون رقمًا فى المعادلة السياسية.

رغبة منه في الظهور الإعلامى، قام بافتعال عدد من الأزمات مستغلًا مهاراته الخطابية ودراسته القانونية ووضعه كناشط حقوقي بالعمل على مغازلة السلطة السياسية إبان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة يناير، إلا أنه ما لبث إلا أن إنقلب وشكل جبهة لمعارضة المجلس والحكومة بل وأحيانًا بعض رموز الثورة، عاد مرة أخرى مع حكم تنظيم الإخوان المسلمين يهادنهم تارة ثم يعارضهم تارة أخرى مبتدعًا حججًا كثيرة مبررًا مواقفه وأحيانًا أخرى يتبرأ من مواقف سياسية إتخذها، وظل يلعب على وتر الشركات الحكومية الخاسرة التى بيعت ضمن برنامج حكومات مبارك للخصخصة، فحصل على أحكامًا قضائية ضمن مجموعة من المحامين لكنه تصدر المشهد الإعلامى متجاهلًا زملاؤه الذين عملوا على أوراق القضايا، وحينما كان يسأل عن مصير الشركات بعد عودتها للدولة كان يرد أن هذه مسؤولية الحكومة، لذلك الأن عادت الشركات وكأنها لم تعد.

هل سيفوت المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد على صاحب الأصوات الـ16 ألف فى الانتخابات فرصة حتى يظهر خاصة فى ظل انكماش وتضييق الدولة على التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدنى؟، الإجابة باختصار أن الأحداث كثيرة فرغم تجاهله الواضح لحوادث اغتيالات رجال القوات المسلحة والشرطة إذ يعتبر نفسه رجل سياسي إلى جانب دوره الحقوقي، إلا أنه يركز على قضايا دسمة فيها جدلًا كبيرًا مثل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتى أقام فيها دعوى قضائية ببطلانها ووضع القضاء في موقف حرج بعد أن قبل تداول القضية رغم أنه ليس جهة اختصاص وأصدر حكمًا ببطلان الإتفاقية ومن ثم لغى حكمين للبطلان ومن ثم ظل يضغط ويحفز الرأى العام ليتظاهر ما أدى لخرق عدد من الشباب لحالة الطوارئ المفروضة من الدولة وعرضهم للحبس والمسألة القانونية.

هل يهدأ الناشط الثورة؟، إنه أمر مستحيل فهاهى حملة إزالة التعديات على أراض الدولة المملوكة لجميع أفراد الشعب المصرى على الجزر النيلية وتحديدًا فى الوراق بمحافظة الجيزة، ظل ينفخ فى نار الفتنة بعد حملة الإزالة التى أصيب فيها العشرات من رجال وزارة الداخلية، ولم يتوقف عند بعض التصريحات أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى بل قام بنشر أوراقًا زعم أنها أدلة على أن الجزيرة المدرجة كمحمية طبيعية مملوكة للسكان الذين تمت عملية إزالة مساكنهم.