خالد علي.. المزايد على «ذباب وجهه»

كعادته يسير على حكمةٍ، علمه إياها الزمن، وهي «خالف تُعرف»، ولا يظهر في الجانب المؤيد للدولة، في أي من الموضوعات والقضايا التي تحتاج منه المساندة حتى لو خالف القانون الذي يلبس ثوبه، لأنه يوفر طاقته للهجوم حتى وإن كان على الطريق الخطأ.

 

المحامي خالد علي، ظهر مجددا، مزايدا على القانون، والدستور، وشن هجوما على الدولة المصرية، التي تحاول أن تطبق القانون في جزيرة الوراق، ضمن سلسلة استعادة الأراضي المنهوبة في محافظات مصر المختلفة.

 

قال علي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«القوات التي تحاول طرد المصريين من جزيرة الوراق لصالح مستثمرين تحت مسمى التطوير، مكانكم الطبيعي من المفترض أن يكون فى جزيرتي تيران وصنافير وليس بالوراق، لكنه الفارق بين خدمة الوطن، وخدمة مصالح ونزوات السلطة الحاكمة».

 

من جانبه قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، إن الدولة يجب أن تستعيد هيبتها على أراضيها التي تم التعدي عليها، مجددا عزم الحكومة على استعادة هذه الأراضي كافة.

 

 وأشار المهندس شريف إسماعيل - في تصريحات صحفية، اليوم، قبل مغادرته مقر الهيئة العامة للاستثمار، بشأن الأحداث في جزيرة الوراق - إلى أن القوات الأمنية فوجئت بإطلاق خرطوش وأعيرة نارية عليها من المعتدين والمتجمهرين.. موضحا أن حملة إزالة التعديات بدأت منذ منتصف مايو الماضي، وأن الدولة اتخذت هذا الإجراء لاسترداد حق الشعب وعودة هيبتها.

 

 وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك نحو 700 قرار إزالة بالوراق، إلى جانب تنفيذ ألف قرار إزالة خلال الفترة الماضية منذ بداية الحملة، مشددا على أن «هناك مؤسسات في الدولة، ومصر دولة قانون ودستور».

 

 وتابع رئيس الوزراء: «هناك إجراءات تتخذها الدولة لتقنين الأراضي المُعتدَى عليها للجادين طبقا للقانون، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ إجراء بخروج مواطن من مسكنه في كل الحالات، وكذلك لم يتم ازالة أية أراضٍ مزروعة».

 

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء: هكذا بدأت أحداث الوراق

لا سحر ولا شعوذة.. «حسم» تتنبأ بمقتل مواطن أحداث جزيرة الوراق قبل 24 ساعة