الاحتياطي النقدي من الانهيار في زمن الإخوان إلى الصعود فى زمن السيسي

قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ، بلغ الاحتياطي النقدي لمصر نحو 36 مليار دولار، ولكن الأحداث التي جرت بمصر أثرت بشكل كبير على أهم مصادر الدخل الأجنبي لمصر وهى السياحة والاستثمار، ما أدى لقلة الدخل الأجنبي لمصر فى تلك الفترة.

وبدأت رحلة الانهيار للاحتياطيات مع ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الأمني وتوقف الإنتاج وعمليات هروب الاموال بالنقد الأجنبى إلى الخارج وهروب الكثير من المليارات عن طريق البورصة مما أدى إلى فقد كثير من النقد الأجنبى بلغ 28 مليار دولار بين أموال هاربة من البورصة وأموال ضخها المركزى لتمويل سلع ضرورية.

وعندما تسلم الإخوان الحكم كان إجمالى الاحتياطى النقدى نحو 15 مليار دولار تضمن قرضاً قيمته مليار دولار من السعودية، وفى خلال عام استطاع محمد مرسى أن يستدين من الخارج فى شكل قروض وبيع سندات دولارية بمبلغ 13 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار منحة لا ترد والباقى (11.5 مليار دولار) قروض خارجية، تضمنه احتياطى النقد الأجنبى من ودائع فى عهده نحو 3.5 مليار دولار من قطر و2 مليار دولار من ليبيا، مليار من المملكة العربية السعودية بخلاف مليار فى عهد المجلس العسكرى و2 مليار من تركيا، بخلاف 9 مليارات أذون وسندات خزانة مقومة بالدولار وبالتالى يكون الاحتياطى النقدى الحقيقى لمصر فى عهد مرسى وصل إلى تحت الصفر بسالب 4.5 مليار دولار.

مساعدات عربية

وتعهدت 3 دول خليجية كبرى، بعد ثورة 30 يونية، بتقديم مساعدات وودائع بإجمالى 12 مليار دولار، لمصر، تتمثل فى دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى المصرى، ومنحة قدرها مليار دولار، والمملكة العربية السعودية، بمنح مصر 5 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار نقدًا، و2 مليار نفط وغاز، وأخيرًا الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار منحة لا ترد، ومليار أخرى مشتقات نفطية.

وبالتالي فإن الاحتياطي أصبح مثقلا بنحو 8 مليارات دولار بعد رد نحو 3.5 مليار لقطر و9 مليارات دولار الأذون والسندات ثم نحو 2 مليار دولار مساعدات وقروض أجنبية أتت من الصناديق العربية والمؤسسات المساهمة فيها مصر ونحو 7 مليارات بعد 30 يونية ليصبح الإجمالى 26 مليار دولار بينما يبلغ الاحتياطى حاليا 17 مليار دولار بنهاية يناير 2014 وبالتالى يقترب الحجم الحقيقى لاحتياطى النقد الأجنبى إلى سالب 10 مليارات دولار.

3 سنوات مرت على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، زمام الأمور مرت خلالها مصر بالعديد من الأزمات على مختلف المستويات، ربما كان أبرزها الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تحاول الإدارة المصرية الحالية التغلب عليها بعد أن استفحلت على مدار السنوات الست الماضية.

فمنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم في يونيو 2014، اهتم بالملف الاقتصادي لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، وكانت بداية الاهتمام هو تدعيم الاحتياطي النقدي لمصر والذي ظل ينزف عقب ثورة 2011 وحتى نهاية 2013.

وعقب إعلان محافظ البنك المركزي طارق عامر، نهاية شهر مايو الماضى ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي، من العملة الأجنبية لـ 31.125 مليار دولار، فالاحتياطي النقدي في تطور، نتيجة السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي والتي أدت إلي الحفاظ على الاحتياطي النقدي بل وزيادته ووصوله لمستويات لم يصل بها منذ ديسمبر 2010 والتي كان الاحتياطي فيها 36 مليار دولار .

تطور الاحتياطي النقدي الأجنبي، خلال ثلاث سنوات منذ تولى الرئيس السيسي مسئولية البلاد في يونيو 2014 و  حتى مايو 2017.

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يونيو 2014 كان 16.687 مليار دولار.

فبعد نجاح ثورة 30 يونيو في 2013، وعزل الإخوان عن الحكم، كان لها بالغ الأثر في دوران عجلة الإنتاج من جديد، وقيام الشركات المصرية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية، وعودة السياحة بشكل بسيط، فارتفع الاحتياطي النقدي لمصر لـ 18.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بنهاية 2013.

وتراجع الاحتياطي النقدي، مسجلًا  16.7 مليار دولار، بنهاية 2014، نتيجة تأثر السياحة بشكل ملحوظ، بالإضافة لتراجع الصادرات، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى قيام مصر برد المتبقي من الوديعة القطرية التي كانت قطر قد وجهتها لمصر، وقت وصول الإخوان للحكم، بينما طالبت قطر، الحكومة المصرية بردها بعد عزل محمد مرسي، وكانت هذه الوديعة بقيمة 6.5 مليار دولار تستخدم فقط في الاحتياطي النقدي، وردت مصر 6 مليار دولار في الفترة من نوفمبر 2013 وحتى نوفمبر2014، الأمر الذي اضطر هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق، باتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وكان على رأسها فرض سقف للإيداع اليومي للدولار بقيمة 10 ألاف دولار، و50 ألف دولار شهريًا.

وتباين وضع الاحتياطي النقدي خلال 2015، حيث سجل في بداية العام نحو 17.3 مليار دولار، وارتفع عقب المؤتمر الاقتصادي “مصر المستقبل” الذي عقد مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ، ليسجل الاحتياطي في يونيو الماضي لـ20.08 مليار دولار بعد دخول 6 مليارات دولار من الدول العربية لمصر.

وقامت مصر بتسديد ديونها لنادي باريس للدول الدائنة  –وهو مجموعة غير رسمية، من الدول الدائنة التي تسعى لإيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة، في سداد ديونها، وسددت مصر 670 مليون دولار، في بدايات شهر يونيو الماضي، وهو ما أسهم بقوة في هذا الانخفاض، الأمر الذي اضطر الحكومة بطرح سندات دولية، في الشهر نفسه الذي سددت فيه الديون لنادي باريس، يونيو 2015، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.

و وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن احتياطي النقد الأجنبي انخفض بمقدار1.76 مليار دولار فقط في خلال شهر واحد، حيث انخفض من 18.09 مليار دولار في أغسطس 2015، ليصل إلى 16.3 مليار دولار في سبتمبر2015، وسجل 16.4 مليار دولار بنهاية 2015.

وخلال العام الجاري، شهد الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وارتفع الاحتياطي النقدي في يناير الماضي ليسجل نحو 16.5 مليار دولار، وواصل ارتفاعه ليصل لـ 17.5 مليار دولار في مارس، ثم انخفض في أبريل ليسجل 17.01 مليار دولار، ليعاود الارتفاع من جديد في مايو ليسجل 17.521 مليار دولار، ثم انخفض في يوليو لـ 15.54 مليار دولار.

ومع حلول شهر أغسطس عاود الاحتياطي النقدي الارتفاع من جديد ليسجل 16.5 مليار دولار، وفي سبتمبر سجل الاحتياطي النقدي زيادة قدرها 3 مليار دولار لتبلغ قيمته 19.582 مليار دولار، وفي أكتوبر الماضي، تراجع بشكل طفيف بقيمة بلغت 500 مليون دولار ليسجل 19.041 مليار دولار.

وبإعلان صندوق النقد الدولي، في 11 نوفمبر 2016، عن موافقته على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وبدخول الشريحة الأولى من القرض وقيمتها 2.750 مليار دولار لحساب البنك المركزي المصري، ارتفع الاحتياطي النقدي لـ 23.5 مليار دولار، ليواصل رحلة صعوده التي يستهدفها محافظ البنك المركزي، حيث بلغ الاحتياطي النقدي بنهاية 2016، نحو 24.265 مليار دولار.

ومع مطلع عام 2017، استمر الاحتياطي النقدي في رحلة صعوده، نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتي حدت من تراجع الاحتياطي ومن بينها تعويم الجنيه ، وتراجع حجم الواردات، وبداية عودة السياحة وارتفاع تدريجي في الصادرات، حيث سجل في نهاية يناير احتياطي مصر من النقد الأجنبي ، نحو 26.363 مليار دولار في نهاية يناير، بزيادة 2 مليار دولار، وواصل ارتفاعه ليصل لـ 28.5 مليار دولار في شهر مارس 2017 مسجلا أعلى مستوى منذ مارس 2011، ومع نهاية شهر مايو الماضي، ارتفع رصيد الاحتياطي النقدي، من العملة الأجنبية لـ 31.125 مليار دولار، ومتوقع استمرار ارتفاعه خاصة مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على دخول الشريحة الثانية من القرض خلال الشهر المقبل.