حي دار السلام «عامل من بنها».. ويتواطأ مع «إبسوس»
السبت، 15 يوليو 2017 11:32 م
ضربت أجهزة محافظة القاهرة وحي دار السلام بقانون العمل عرض الحائط، وتجاهلت دليل إجراءات العمل في مجال السلامة والصحة المهنية الصادر بالقانون رقم (129 لسنة 2007)، الذي يُلزم منشآت العمل بتنفيذ اجراءات السلامة والصحة لموظفيها وحمايتهم من المخاطر، فلم تكتفي رئاسة الحي برفع يديها عن المخالفات المتفشية بمختلف شوارع دار السلام والإهمال الذي ضرب كل شبر بالحي، فقد تعمدت التستر على مخالفات شركة إبسوس مصر للاستشارات.
ففي الوقت الذي أصدرت فيه مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، قرارًا بالغلق الكلى لشركة إبسوس مصر للاستشارات، لمخالفاتها قانون العمل واجراءات العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، وعدم إلتزامها بإجراءات تقييم المخاطر الطبيعية وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين عند دوث أي كارثة، وعدم تأمينها ضد مخاطر الحريق، تجاهل الحي تنفيذ قرار المديرية رغم مرور 25 يومًا على صدوره بتاريخ (20 يونيه 2017).
وعلى الرغم من أن المادة الثانية من القرار الصادر بغلق شركة إبسوس مصر للاستشارات، ألزم الجهات المختصة _الأجهزة التنفيذية لحي دار السلام- بتنفيذ القرار في نفس تاريخ إصداره، إلا أن الحي أخفى تمامًا القرار بالعمد بشكل فج، لتستكمل إدارة الحي مسلسل تواطئها وتآمرها مع «إبسوس»، وفاحت روائح الرشوة من أروقة ديوان الحي، بعدما ترك الشركة تعمل في شقة سكنية تم تحويلها لمكتب إداري بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على التراخيص اللازمة.
كانت قد تقدمت العديد من القنوات المصرية بشكاوى ضد شركة «إبسوس» للاستشارات، وأبحاث استطلاعات الرأي، بشأن تلاعبها في نسب المشاهدة، والتي أصدرت آخر تقريرها لغرفة صناعة الإعلام، وذكرت فيه على غير الحقيقة باستحواذ قنوات غير مصرية على أعلى نسب مشاهدة.
وتقدمت غرفة صناعة الإعلام بعدد من الشكاوى ضد الشركة، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جاء فيها أن بعض الدول العربية منعت «إبسوس» من العمل نتيجة أخطائها في استطلاعات الرأي ويتهمونها بتزييف نسب المشاهدة، وطالبوا في شكواهم بتعويض من شركة إبسوس 9 مليارات جنيه.
وكشفت مصادر، أن أبسوس شركة فرنسية عالمية، دخلت إلى مصر عام 2005 إبان إعادة انتخاب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بهدف التدخل في هذه الانتخابات ودعم جماعة الإخوان الإرهابية في البرلمان المصري، واستطاعت استئجار شقة في حي دار السلام بالقاهرة، وعملت بالمخالفة للقانون، حيث أنها لم تحصل على أي تراخيص، وتعمل خارج إطار القانون.
اقرأ أيضاً:
