وزيرة التخطيط تناقش رسالة عائشة غنيمي بشأن مقاييس التضخم الأساسي في مصر (صور)

أكدت الدراسة، الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري، في النهوض بالسياسة النقدية خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري بالإضافة إلى دوره الفعال في ضبط ومراقبة القطاع المصرفي، وفي إطار جهود الدولة لتشجيع ودعم البحث العلمي من أجل خدمة الأهداف القومية.

 

واستعرضت الرسالة أهمية استخدام مقاييس متعددة للتضخم الأساسي، مع الأخذ في الاعتبار الأطر العامة والإحصائية للقياس، ما يساعد البنك المركزي المصري في التتبع والتنبؤ بالاتجاة العام للتضخم على المدى المتوسط والطويل، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أوزان السلع المستبعدة من المقياس العام لأسعار المستهلكين ووضع دراسة شهرية عن السلع المطروحة للاستبعاد، وذلك من أجل التحقق من الأثر الصافي للتغيرات في الأسعار على قرارات السياسة النقدية.

 

في حين عند تقييم الضغوط التضخمية على استقرار الأسعار، يجب الأخذ في الاعتبار التقلبات السعرية الناتجة عن الطلب وليس العرض، حيث إن صدمات العرض مثل التقلبات في أسعار النفط  والمواد الغذائية تعد شديدة التقلب على المدى القصير.

 

وعلى الصعيد الآخر، أثنت الدراسة على الدور الفعال للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد وإصدار بحث الدخل والإنفاق بشكل دوري ومنتظم وفي هذا الإطار دعمت الدراسة أهمية تحديث أوزان سلة أسعار المستهلكين لحساب الأسعار القياسية للمستهلكين، وفقا لأحدث بحث للدخل والأنفاق والذي يصدره الجهاز مع ضرورة تحديث سنة الأساس لتكون مقاييس التضخم مرآة تعكس تغير نمط الإستهلاك للأسر وواقع الأسعار في السوق المصرية.

 

الجدير بالذكر أن الدراسة اعتمدت على العديد من المراجع العلمية العالمية والتجارب الدولية المدعومة بالنظريات الاقتصادية والإحصائية.

 

ناقش الرسالة، الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتورة ليلى الخواجة، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور سمير رياض مكاري، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.