عام على الثورة التركية.. لماذا ثار الأتراك على أردوغان؟

اليوم 15 يوليو مر عام ثورة تركية أجهضها الخليفة العثماني الفاجر، ثورة ضد ظلم وانتهاك للحقوق والحريات، بدأت تشتعل موجات غضبها مع 2014، حيث سيطر رجب طيب أردوغان الرئيس الحالي على القضاء التركي وإفقاده استقلاليته.

تتوالى الفعاليات المناهضة ضد أردوغان لكسر «جدران الخوف»، شهدت تركيا أكبر مسيرة في ذكرى عام على الثورة، قطعت 425 كيلومترًا في 25 يومًا، قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي، كمال قليجدار أوغلو، للحشود: «سنهدم جدران الخوف».

المسيرة حضرها أكثر من مليوني شخص، والتي أسمتها المعارضة «مسيرة العدالة»،  انطلقت في منتصف الشهر الماضي من العاصمة أنقرة، وصلت اسطنبول الأسبوع الماضي، احتجاجًا على قمع السلطات والنظام الحاكم.

وقاد المسيرة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو البالغ من العمر 68 عاما، الذي قال للتجمع الحاشد، إن البلاد تعيش تحت حكم ديكتاتوري وتعهد بمواصلة تحدي الحملة التي شنتها السلطات عقب محاولة إزاحة أردوغان العام الماضي.

المظاهرات أعقبها حملات اعتقالات موسعة، استهدفت عشرات الموظفين في مجلس الوزراء التركي، في إطار ما تسميه الحكومة «حملة التطهير» الموسعة التي طالت أكثر من مائتي ألف من العاملين في مختلف مؤسسات الدولة تم حبس أكثر من 5 ألفاً منهم.

واستمرارا لهذه الحملة، أصدر الادعاء العام لمدينة إسطنبول، أصدرت سلطة الخليفة  مذكرات توقيف بحق 72 من الأكاديميين والموظفين؛ تم اعتقال 42 منهم في جامعة بوغازإيتشي؛ إحدى الجامعات المرموقة والأكثر شهرة في إسطنبول، و«جامعة إسطنبول الحضارية».

اعتقلت السلطات نحو 50 ألف شخص وأوقفت عن العمل نحو 150 ألفا منهم مدرسون وقضاة وجنود ما وضع البلاد تحت قبضة أمنية، لينفجر الغضب الشعبي أخيرًا عبر هذه المظاهرة المليونية، حسب منظمي المظاهرة.

بلاد أردوغان لا توجد فيها أي حريات، فهناك 2000 قضية «إهانة الرئيس»، فتحت تركيا فيها التحقيق، بحسب مكتب العدل التركي شف عن أن الإدعاء قرر فتح التحقيق في قرابة 2000 قضية ضد أشخاص متهمين بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ أن أصبح رئيسا لتركيا قبل أقل من عامين، حيث تعتبر إهانة الرئيس جريمة في تركيا يعاقب عليها بالسجن لما يصل إلى أربعة أعوام وكن القانون لم يطبق إلا نادرا فيما سبق.

وفي تبرير الحكومة للإجراءات التي تصاعدت ضد وسائل الإعلام قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو آنذاك: «العملية هي إجراء قانوني تمامًا، ويجب أن لا يكون هناك شكوك حول حرية الصحافة في تركيا، لكن علينا أن نميز بين النشاط الصحافي، والأنشطة الأخرى المنفذة تحت غطاء صحافي».

هناك ممارسات قمعية أخرى، تعرض لها عشرات الآلاف من المدنيين في أعقاب أحداث 15 يوليو، بلغت حدًا رهيبًا لم يشهده التاريخ التركي من قبل،  حتى إن بعض الصحف والجرائد الأمريكية، تقارن ما تشهده تركيا الحالية بسياسات مشاهير القمعيين من أمثال جوزيف ستالين وماو تسى تونج، بحسب فتح الله جولن، المعارض التركي.

يقول جولن في تصريحات صحفية: «لم يبقَ أحد قادر على أن يقول لأردوغان «كفى» فالذين حاولوا أن يقولوا ذلك هم الآن فى السجون. أمَّا المعارضة فحالتها يرثى لها؛ إذ لم تتمكن من تفعيل الطرق الديمقراطية لإيقاف أردوغان عن استغلال صلاحياته الرئاسية، والدفاع عن الحقوق الدستورية للمواطنين الأبرياء المعرضين لشتى المظالم.