تعرف على عقوبة تجارة الأعضاء البشرية

انتشرت في الأونة الأخيرة عصابات التجارة في الأعضاء البشرية، ورغم العقوبات التي يفرضها القانون علي هذه التجارة المحرمة إلا أن ذلك لم يردع اصحاب القلوب والضمائر الميتة من استغلال البشر، فقد تم مؤخراً ضبط أكبر شبكة دولية تضم مصريين وعرب، و41 متهما، بينهم 12 طبيبا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعات، استغلوا المصريين ببيع أعضائهم للعرب، مقابل مبالغ باهظة تصل لملايين الدولارات، ورغم المطالبات البرلمانية بتغليظ عقوبة الاتجار في البشر إلا أن الأمر لم يتغير ونرصد في هذا التقرير عقوبة الإتجار في البشر وفقاً لقانون العقوبات.

 

كشف عصام الاسلامبولي، المحامي بالنقض، إن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، وتندرج فى القانون تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه.

 

وأضاف الاسلامبولي، أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات حددت العقوبة بأن «كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

 

وأكد الأسلامبولي، أنه يشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة.

 

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب ناقشت تشديد عقوبة سرقة الأعضاء من خلال تعديل نص المادة ١٧من قانون تنظيم وزراعة الاعضاء بأن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد ٢ و٣ و٤ و٥ و٧ من هذا القانون».

 

وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وأنه «إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه».