سعيد طعيمة يقدم كشف حساب «نقل البرلمان» خلال دور الإنعقاد الثاني

قدم النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، كشف حساب عن نشاط اللجنة خلال دور الإنعقاد الثاني لمجلس النواب، تضمن الاجتماعات التي حضرها ممثلوا الحكومة، والزيارات الميدانية الداخلية التي قامت بها اللجنة، بالإضافة إلى دور اللجنة في حل الشكاوى التي وردت إليها، فضلاً عن مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والإتفاقيات الدولية الموقُعة بين مصر ودول أخرى.

 

وأوضح النائب سعيد طعيمة، أن اللجنة عقدت 108 اجتماعا، استغرقت نحو 165 ساعة عمل، قامت اللجنة خلالها بمناقشة نحو 101 موضوعا خاصا بقطاعات اللجنة المختلفة فى ظل الدور التشريعى والرقابى المنوط بها.

 

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة ناقشت 5 مشروعات قوانين، يأتي في مقدمتها مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى بين المحافظات، والذي استعرضته اللجنة فى نهاية دور الإنعقاد الثاني، وتم تأجيل الموافقة عليه لعدم إكتمال النصاب، بالإضافة إلى مناقشة اللجنة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية للأنفاق، وناقشته اللجنة، وطلبت من الحكومة إعادة مراجعته مرة أخرى فى ضوء ملاحظات اللجنة، فضلاً عن مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الموانى المتخصصة والجافة، ووافقت عليه اللجنة، وأعدت تقريراً بالتعديلات التى أدخلتها عليه وعرضته على المجلس الذى وافق على ما رأته اللجنة.

 

وتابع سعيد طعيمة، أن اللجنة ناقشت أيضًا مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السكة الحديد، والذي تم مناقشته، وطلبت اللجنة من الحكومة إعادة مراجعته مرة أخرى فى ضوء ملاحظات اللجنة، موضحًا أن اللجنة ناقشت مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، مُقدم من النائب سليمان وهدان وثمانين عضواً، بشأن التوكيلات الملاحية، وقد رأت اللجنة رفض مشروع القانون لشبه عدم دستورية مواده.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى مناقشة اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالی 2017/2018، بالإضافة إلى مناقشة مقترح خطة التتمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للعام المالی 2017/2018.

 

وفيما يخص الإتفاقيات الدولية، أوضح نائب المصريين الأحرار، أن اللجنة ناقشت 3 إتفاقيات دولية؛ الأولى متعلقة بالتعاون البحري بين مصر والبحرين، بالإضافة إلى مسألة التعاون البحري بين مصر وموريتانيا، واتفاقية ثالثة خاصة بإتفاق للحصول على قرض بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية لتمويل مشروعات خاصة بالسكة الحديد. 

 

وأشار سعيد طعيمة إلى الدور الرقابي الذي تقوم به لجنة النقل والمواصلات موضحا  أن اللجنة ناقشت 62 موضوعا متنوع ما بين طلب إحاطة، وسؤال وذلك فى كافة القطاعات المتعلقة باختصاصات اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة اللجنة 19موضوعاً متنوعاً من اختصاصاتها، وذلك إما بناءً على إحالة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب، أو بناء على خطة عمل اللجنة، أو اختصاصاتها المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للمجلس.

 

كما أوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات أن اللجنة ناقشت 28 موضوعاً متعلق بالطرق والكباري، و 20 موضوعاً خاص بالنقل البحري والموانىء البحرية والجافة، و 4 موضوعات خاصة بالنقل البري ، و 4 موضوعات خاصة بقناة السويس، و موضوعين خاصين بالنقل النهري، و 37 موضوعًا خاص بالسكة الحديد والأنفاق، فضلاً عن 6 موضوعات متنوعة مابين زيارات ميدانية، وخطة وزارة النقل، وخطة عمل اللجنة.

مشكلة اعتصامى الصیادین بمدینة عزبة البرج بمحافظة دمیاط

 

وفيما يخص أهم الموضوعات التى ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، قال النائب سعيد طعيمة: "اللجنة استكملت ما بدأته فى دور انعقادها العادى الاول من الفصل التشريعى الأول، بمواجهة مشكلة اعتصامى الصیادین بمدینة عزبة البرج بمحافظة دمیاط، اعتراضا علی قرار وزیر النقل رقم ۲۸۷ لسنة ۲۰۱۱، والذی فرض علیهم توفير بعض الأجهزة والمعدات الخاصة بالسلامة البحرية ومنها (الرمات والرادار واللاسلكى)، وقد اعترض الصيادون على فرض هذه الاجهزة على مراكب الصيد الذين يستخدمونها، نظرا لانها من المراكب ذات الاطوال المتوسطة التى تقل عن ٢٤ متراً ولا يوجد بها أماكن لاستيعاب مثل هذه الاجهزة، كما أن إمكانياتهم المادية لا تمكنهم من توفير تلك الاجهزة فى ظل ما وصفوه بإهمال الدولة لقطاع الصيد وعدم توفير أى دعم لهم.

 

وتابع سعيد طعيمة: "وقد أعتصم الصيادين بمراكبهم فى مجرى النيل بمدينة دمياط واغلقوا بوغاز دمياط، وقامت اللجنة بزيارة محافظة دمياط، والتقت مع المحافظ وقيادات المحافظة، وكذلك مسئولى هيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحرى كما اجتمعت مع ممثلى الصيادين والبحرية وتضامنت مع مطالبهم، وبناء عليه فقد أصدر السيد الدکتور جلال السعید وزير النقل آنذاك، قراراً بتأجیل العمل بالقرار رقم ۲۸۷ لسنة ۲۰۱۱ لمدة عام اعتباراً من ۲۰۱۹/۷/۱ حتی ۳۱/٦/۲۰۱۷ لحین تدبیر تلك المعدات والأجهزة للصیادین، وبذلك تمكنت اللجنة من استيعاب غضب الصيادين واقناعهم بفض اعتصامهم، وتيسير حركة المراكب وتشغيل البوغاز.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات "قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات مع مسئولى قطاع النقل البحرى وهيئة السلامة البحرية، وسعت مع وزارة التعاون الدولى لتدبير منح تخصص لأجهزة السلامة البحرية، وأعدت اللجنة فى هذا الموضوع مذكرتين ركزت من خلالهما على ضرورة تدبير أجهزة السلامة البحرية على كافة مراكب الصيادين فى شكل دعم مباشر للصيادين ولمهنة الصيد التی تستحق کل الأهتمام.

تطوير خدمات السكك الحديدية
 

وأوضح سعيد طعيمة، أن اللجنة أهتمت بتطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى دراسة أسباب خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكيفية الاستفادة من الطاقات المتاحة للهيئة؛ المادية، أو البشرية، أو الفنية، مشيراً إلى أن اللجنة أخذت على عاتقها متابعة هذه القضية حتى تصل فيها إلى نتائج مُرضية، ولم تكتف اللجنة بوضع توصيات وترك تنفيذها على الحكومة دون متابعة، بل تقوم اللجنة وبصفة مستمرة بالمتابعة الدورية لكل إنجاز يتم على أرض الواقع، فضلاً عن قيام اللجنة بتقويم للأداء متى تطلب الامر ذلك، وتتابع اللجنة مع السيد الدكتور وزير النقل، وضع خطة زمنية تتضمن برنامج أعمال حقيقى لتطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية وتأمين مسار القطارات وتوفير خدمة آمنة ومميزة للمواطنين، بالإضافة لمتابعة اللجنة بإهتمام خطة الوزارة فى التعامل مع خسائر هيئة السكك الحديدية ومشاركتها فى وضع حلول مناسبة للإستثمار الامثل لموارد الهيئة من أجل زيادة مواردها والحد من الخسائر.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات، إلى أن اللجنة تتابع بكل اهتمام أعمال تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية سواء نقل الركاب، أو نقل البضائع حتى تصل بالخدمة إلى ما يُرضي المواطن المصرى، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الموارد من جراء استثمار أصول وأملاك الهيئة، مؤكداً على عدم إغلاق اللجنة لهذا الملف حتى تتحقق طموحاتها وطموحات المواطن.

المشروع القومى للطرق
 

ولفت النائب سعيد طعيمة أن اللجنة تتابع بإهتمام المشروع القومى للطرق الذى تجد فيه نقلة نوعية لفلسفة إنشاء الطرق فى مصر، وتعمل اللجنة مع الحكومة على الإسراع فى تنفيذ مراحل المشروع فى المواعيد المقررة لها، وذلك من خلال اجتماعات اللجنة مع القائمين على المشروع، وكذلك الزيارات الميدانية لمواقع العمل، حيث قامت اللجنة بزيارة أعمال الطريق الدائرى الاقليمى، وتطوير طريق (القاهرة – السويس)، وشارك اللجنة فى هذه الزيارة السيد الدكتور وزير النقل، وكان للجنة بعض الملاحظات والتوصيات، التي أهتمت الوزارة بها ووضعتها موضع التنفيذ، كذلك تقوم اللجنة من خلال اجتماعاتها بمتابعة مراحل تنفيذ المشروع القومى فى كافة المواقع متطلعة إلى تحقيق كافة الأهداف المرجوه منه فى المواعيد المقررة لها.

حوادث الطرق

وفيما يخص حوادث الطرق، أكد النائب سعيد طعيمة على أهتمام اللجنة بتلك القضية، مضيفًا أن اللجنة عقدت بشأنها عدة اجتماعات، تناولت التعامل مع هذه القضية من منطلق وضع منظومة مرور متكاملة تضمن الإنضباط على الطرق السريعة والداخلية، وتضع آلية لمراقبة الطرق بوسائل حديثة من الرادارات والكاميرات، وتربط تلك الوسائل مباشرة بنيابات المرور، لتحقق من خلالها سرعة التعامل مع المخالفات والحوادث، وتضمن للمواطن الشفافية والعدالة والثقة في أجهزة الدولة، بالاضافة إلى تيسير سُبل واستخراج الرخص وميكنتها بما يضمن سرعة استخراجها لمن تتوافر فيه كافة المقترحات المطلوبة سواء لقائد السيارة، أو للسيارة نفسها، الأمر الذى يغلق بابًا كبيراً من أبواب حوادث الطرق، مشدداً على عدم أكتفاء اللجنة بوضع توصيات يقف تنفيذها أمام عقبة التمويل، بل وضعت اللجنة آلية محددة لتدبير التمويل اللازم لهذا المشروع وسوف تستمر اللجنة في متابعة هذا الموضوع حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع.

الرسوم المفروضة على الطرق السريعة
 

وأردف رئيس لجنة النقل والمواصلات قائلاً: " أهتمت اللجنة بقضية الرسوم المفروضة على الطرق السريعة ودرست مع السادة المسئولين شكاوى المواطنين فى هذا الشأن واضعة أمام أعينها أهمية الحفاظ على الطرق وتعظيم دورها الحضارى، وكذلك التخفيف على المواطنين وعدم ارهاقهم بالرسوم والغرامات، وتواصلت اللجنة مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة الوطنية لمشروعات الطرق التابعة لوزارة الدفاع، وتم وضع ضوابط موحدة وتسعير موحد يضمن عدم الإزدواج فى الرسوم على الطرق، بالإضافة إلى وضع لافتات واضحة بالرسوم المفروضة على كل نوع من أنواع السيارات، والحد من المجاملات، مع إلزام الجهات القائمة على هذه الطرق بإتمام أعمال الصيانة الدورية والإحلال والتجديد المستمر للطرق المتهالكة، كما أوصت اللجنة بإعفاء الآلات الزراعية والمعدات المتنقلة من جزء من هذه الرسوم، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الموازين على الطرق السريعة لفرض الإنضباط الخاص بالأحمال الزائدة التى تتسبب فى تهالك الطرق ولتكون الغرامات بناءً على مخالفات حقيقية للموازين.

النقل البحري

 

ولفت سعيد طعيمة، إلى أن اللجنة أولت أهتماماً خاصًا بقطاع النقل البحري وحرصت على تفعيل هذا القطاع والنهوض به، لتحقيق أكبر قدر من الإيرادات التى يمكن له أن يضخها في خزانة الدولة، بما يمتلكه من مقومات وبنية تحتية تؤهله لجذب استثمارات جديدة، وتنشيط الاستثمارات القائمة، لذلك فقد حرصت اللجنة عند مناقشة خطة وموازنة هذا القطاع، أن تؤكد على متابعتها لتحقيق مستهدفات الخطة، بالإضافة إلى متابعة إيرادات هذا القطاع، وما يضخه في خزانة الدولة، وذلك بعد تلبية متطلباته الضرورية.

 

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات أن اللجنة نظمت زيارة ميدانية لميناء بورتوفيق بالسويس، وأطلعت على أعمال التطوير القائمة في هذا الميناء، وشددت على توصيتها بضرورة العمل على استعادة هذا الميناء لمكانته العريقة في نقل الركاب، والاستفادة من البنية التحتية الموجودة بالفعل، لتفعيل هذا المجال بالإضافة إلى زيارة اللجنة لقناة السويس والتي بلورتها في تقريرها الذي عكس الرؤية المستقبلية لهذا القطاع وما يتم تنفيذه من مشروعات ضخمة مثل ( قناة السويس الجديدة – ميناء شرق بورسعيد – الانفاق – المنطقة الاقتصادية – المزارع السمكية)، والتى ستمثل اللبنة الأساسية في الإقتصاد الوطني والركيزة الرئيسية للدخل القومي المصري في السنوات المقبلة.

تطوير مينائي سفاجا والغردقة
 

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات، إلى ما قامت به اللجنة من متابعة لأعمال التطوير في مينائي سفاجا والغردقة، وأبداء ملاحظات ميدانية بشأن تيسير إجراءات الإستيراد والتصدير داخل الميناء وتسهيل عمليات نقل وشحن البضائع، كذلك حسن استقبال الركاب وامتعتهم، وقد لاقت اللجنة استجابة سريعة من مسئولي الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر، وتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافى كافة ملاحظات اللجنة التي أوردتها في تقريرها.

 

وأوضح النائب سعيد طعيمة، قيام اللجنة بعقد العديد من الاجتماعات لمناقشة الآثار السلبية لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016،على كافة القطاعات الاستثمارية داخل الموانىء، مما نتج عنه هروب لبعض الخطوط الملاحية من الموانىء المصرية إلى موانىء أجنبية اخرى، موضحًا بأنه نتيجة لمجهودات اللجنة في هذا الشأن وما قامت به من توفيق وتنسيق بين وجهة نظر المجتمع الملاحي ووجهة النظرالحكومية، فقد قام السيد وزير النقل بتشكيل لجنة متخصصة بالتعاون مع الغرف الملاحية المعنية وذلك لمراجعة كافة بنود هذا القرار وتلافى السلبيات الواردة به.

شائعة وضع الموانیء المصریة على القائمة السوداء بيئيًا
 

وأضاف النائب سعيد طعيمة، أنه بنهاية دور الإنعقاد الثاني، عمدت اللجنة على الوقوف بشأن حقيقة ما أثير بشأن إدراج مصر ضمن قائمة الموانىء غير النظيفة مما يؤثرعلى الدخل القومي، حيث عُقد اجتماعًا موسعًا استمعت فيه اللجنة إلی أراء مسئولي کافة الموانیء التابعة للدولة، والتی أکدت جمیعها على  أن أغلب الموانیء المصریة  تقع في  تصنيف متقدم من حيث أتباع الاشتراطات البيئية العالمية ( فيما يعرف بالمنطقة الخضراء)، وأن باقى الموانىء تعمل على تطوير العمل بها لعبور المنطقة الرمادية  والوصول إلى المنطقة الخضراء، بحلول عام ۲۰۲۰، مايدل على عدم صحة ما أثیر في هذا الشأن من وضع الموانیء المصریة على القائمة السوداء بيئيًا، أو إدراجها ضمن الموانىء غير النظيفة.

الدور التشريعي للجنة النقل والمواصلات
 

وفيما يخص المجال التشريعي، أوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة ناقشت العديد من مشروعات القوانين والإتفاقيات الدولية وأولت كل موضوع منها بدراسة وافية وأعدت بشأنها التقارير اللازمة، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت أمامها عند دراسة هذه المشروعات القوانين والإتفاقيات الدولية لتحقيق أكبر قدر من النفع للدولة وللمواطن المصرى، حيث قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959

بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية والذى تضمن تشديد العقوبة على مخالفات مستخدميالقطارات، وشددت اللجنة على انه قبل التوجه نحو تشديد العقوبة على بعض التصرفات داخل المحطات والقطارات، لابد أولا أن يتم تيسير استخدام هذه المرافق وتمكين المواطن من هذا الاستخدام قبل محاسبته على المخالفة، كذلك أكدت اللجنة على ضرورة أن تكون العقوبة متناسبة مع الفعل دون تشدد، مؤكدة على أن الواقع الفعلي أثبت أن تشديد العقوبات لا يحد من المخالفات بل قد يجعل القاضي لا يُطبق هذه العقوبات المتعسفة ولذلك تم رد مشروع القانون إلى الحكومة لإعادة النظر في شأن ما ورد به من عقوبات.

 

وأضاف النائب سعيد طعيمة، أن اللجنة قامت بمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة ١٩٩٦، بشأن الموانىء المتخصصة والذى تضمن إدراج الموانىء الجافة ضمن أحكام هذا القانون، مشيراً إلى أن اللجنة أولت هذا القانون اهتمامًا كبيراً وأيدت ضرورة تنظيم إنشاء وعمل الموانىء الجافة بناءً على قانون وأظهرت أهمية هذه الموانى فى تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، فضلاً عن تعظيم دور الموانىء البحرية وزيادة قدرتها الإستيعابية، وتعظيم الإستفادة من المناطق الصناعية.

 

 

وأوضح نائب "المصريين الأحرار"، اهتمام لجنة النقل والمواصلات بضرورة الإلتزام بمدد حق الإلتزام الذى يحددها الدستور، والاستفادة منها فى منح حقوق الإلتزام للموانىء الجافة والتخصصية، دون التقيد بمدة 15 سنة فقط.

 

وفى سياق عمل اللجنة التشريعي، أشار النائب سعيد طعيمة، إلى قيام اللجنة بدراسة مشروع القانون المُقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بشأن عمل التوكيلات الملاحية، والذى جاء فيه ضرورة مشاركة الشركات الحكومية، للشركات العاملة في مجال التوكيلات الملاحية، لزيادة الإيرادات التي تحصلها الدولة من هذه التوكيلات، موضحًا أنه بعد أن أولت اللجنة اهتمامًا بهذا المشروع ومع مزيد من الدراسة والفحص، ومناقشة الأضرار والمنافع المترتبة عليه، رأت اللجنة أن هذا المشروع بقانون سوف يؤثر على جذب الإستثمار الأجنبى لمصر، وسوف يدفع المستثمرين العاملين فى هذا المجال إلى نقل استثماراتهم خارج مصر، بالإضافة إلى أن القانون يشوبه شبهة عدم الدستورية، فضلاً عن  مخالفته لسياسة الدولة الإقتصادية التي تقوم على جذب الإستثمارات وتشجيع القطاع الخاص وبناءً عليه قررت اللجنة رفض مشروع القانون.

 

واستطرد رئيس لجنة النقل والمواصلات قائلاً: "استعرضت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام الأنفاق، والذي يقضي بنقل ملكية أصول الخطين "الأول والثاني" لمترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى الهيئة القومية للأنفاق، ورأت اللجنة أن تعيده إلى الحكومة لإجراء تعديل متكامل للقانون رقم 113 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نظراً لان هذا القانون قد صدر في ظروف استثنائية اقتضتها طبيعة ضرورة إنشاء الخط الأول لمترو الأنفاق وهذه الظروف قد باتت مغايرة للواقع الحالى الذى يقتضي ضرورة التنسيق التام بين جهات الدراسة والإنشاء والإدارة لمنظومة الأنفاق في مصر.

 

 

وأوضح النائب سعيد طعيمة، أنه بنهاية دور الإنعقاد الثاني استعرضت اللجنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء "جهاز تنظيم النقل بين المحافظات" ، مشيراً إلى أنه نظراً لأهمية هذا الموضوع ولضيق الوقت تم إرجاء مناقشته لدورالإنعقاد القادم.

تطوير قطاع النقل النهري

 

وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى تبني اللجنة قضية تطوير قطاع النقل النهري وتفعيل دوره، لكى يتمكن من القيام بما هو منوط به في تدعيم منظومة النقل المتكامل والمتوازي، لذلك عقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة هذا الأمر مع الهيئة العامة للنقل النهري، توصلت فيها لوضع رؤية واستراتيجية متكاملة لتطوير النقل النهري عن طريق تشجيع القطاع الخاص في الإستثمار في هذا القطاع سواء لنقل الركاب عن طريق (التاكسي النهري –الأتوبيس النهري)، أوعن طريق نقل البضائع، وذلك من خلال إنشاء مراسي، وشمندرات وبنية أساسية لازمة لإنشاء وتدعيم وتطوير موانىء النقل النهري، مؤكداً على متابعة اللجنة للبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ خطة الهيئة العامة للنقل النهري في هذا الشأن.