بعد التصديق على قانون التعويضات.. مقاولي التشييد: لجنة لحصر خسائر شركات المقاولات

قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مقاولي التشييد والبناء، إنه جار تشكيل لجنة لتفعيل قانون التعويضات لشركات المقاولات التي تكبدت خسائر جراء ارتفاع الأسعار عقب تحرير سعر الصرف، لافتا الى أن عمليات صرف التعويضات فعليا ستبدأ خلال 3 أسابيع.

وأضاف «عبد العزيز»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن اللجنة التي تناقش صرف التعويضات تتضمن كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، وعضوية الجهات المختلفة، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد.

كان المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، قد صرح سابقا بأن قانون التعويضات ينطبق علي الشركات التي لم تتأخر في تنفيذ البرنامج الزمني  للمشروعات مشيرا الى أن معظم شركات المقاولات متأخره بالفعل عن البرنامح  نظرا لزيادة التكلفة، والتي تصل في معظم الاحيان إلي الضعف وأكثر، مما تسبب في فقد السيولة لدي الشركات، وأدى الي تأخير التنفيذ بل التوقف تماما للعديد من الشركات. 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وتم نشره بالجريدة الرسمية يوم الثلاثاء الماضي.

وينص القانون على تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات وتلقي الخدمات السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال التي يتم تنفيذها بدءا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد ، على أن تحدد تلك الأسس لجنة عليا برئاسة وزير الإسكان و8 أعضاء من الوزارات والهيئات ذات الصلة.