الحكومة: المواطن سيشعر بالتحسن بداية 2018

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن المرحلة القادمة ستشهد تحسنا فى الاقتصاد بصورة سيشعر بها المواطن، وستنحصر معدلات زيادة الأسعار، حيث ستؤدى إجراءات الدولة لوفرة النقد الأجنبى، متوقعا أن يشعر المواطن بالتحسن مع بداية عام 2018.

 

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في تقرير التساؤلات والانتقادات الموجه للحكومة الصادر اليوم الخميس، أن الدولة تقوم بحماية محدودى الدخل من خلال برنامج تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات وصرف علاوات اجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية التى تكلف الدولة 85 مليار جنيه، بهدف دعم المواطن لاجتياز الفترة الصعبة وتحمل الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادى.

 

وبالسؤال عن قرارات الحكومة المتعاقبة والتى ليس بينها فاصل زمنى يسمح للمواطنين باستيعاب آثارها، أوضح المركز أن الدولة مضطرة لذلك وكان لابد من التدخل لعلاج المشاكل المزمنة التى تواجه الاقتصاد وأن لم يتم هذا الآن سيتم رفع الإجراءات الاقتصادية التى تواجه أولادنا مستقبلا.

 

وحول التساؤل عما إذا كان بإمكان الحكومة رفع أسعار المحروقات واستثناء السولار، أوضح المركز أنه سيكون هناك زيادات فعلية ستتم تدريجيًا على السولار خلال السنوات القادمة ولا تستطيع الحكومة استثناء السولار لعدة أسباب هى أنه يمثل أكبر نسبة دعم على المحروقات، ثانيا التخوف حال خفض دعم السولار أن تتحول باقى المحروقات إليه ومن ثم لا يتحقق خفض الإنفاق وخفض عجز الموازنة.

 

وأضاف أنه رغم تأثير ذلك على تكلفة النقل والإنتاج إلا أنه تم وضع حزمة حماية اجتماعية بهدف خفض أثر ذلك على مستحقى الدعم كإجراء موازى لدعم الموطن الأولى بالرعاية.

 

وأوضح المركز أن الحكومة قامت بضبط الأسواق وتشديد الرقابة لحماية المستهلك لصرف الإسطوانة بسعر 30 جنيها بالمستودعات مع تحديد تسعير توصيل الاسطوانات للمنازل فى حدود 5 جنيهات للإسطوانة بحد أقصى مشيرا إلى أنه يتم حاليا وضع عقوبات عند رفع السعر تصل إلى سحب الترخيص والحبس لمن يخالف.

 

وأظهر المركز ان الحكومة قامت بعدد من الاجراءات التكميلية وقرارات للحماية الاجتماعية عقب رفع أسعار المحروقات ومنها عدم رفع سعر السولار على المخابز واستمرار دعم الخبز بالإضافة إلى عدم رفع سعر الموصلات العامة والحكومية.