«ماعت» توصي بوضع تشريع ينظم إنفاق الشركات بمصر وفقا لخطة الدولة في تطوير المجتمع

أوصت مؤسسة ماعت  للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وضع تشريع شامل للمسئولية الاجتماعية للشركات فى مصر ينظم إنفاق الشركات وفقا لخطة الدولة في تطوير المجتمع مما يساعد على سد القصور في بعض القطاعات كالصحة والتعليم، مع رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 20 % من قيمة صافي الأرباح السنوية مقابل توجيهه إلى الأنشطة الاجتماعية وذلك بتعديل المادة 15 من قانون الاستثمار والمادة 23 بند 8 من قانون الضريبة على الدخل.

 

كما طالبت ماعت في ورقة تحليلية لها اليوم بعنوان "تحسين التشريعات والإجراءات للنهوض بالمسئولية الاجتماعية للشركات"، بضرورة قيام الشركة بتحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعي الذي تريد أن تتبناه والقضية الرئيسية التي ستهتم بالعمل على المساهمة في معالجتها، وتخصيص مسئول متفرغ لهذا النشاط وتحديد الأهداف والمخططات المطلوبة.

 

تأتي هذه الورقة في إطار اهتمام "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، حيث اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال تقديم مقترحات تشريعية وإجرائية وتوصيات للجهات المنوطة بالمسئولية المجتمعية لمساعدتها على الاضطلاع بدورها في تنمية الدولة المصرية.

 

 

موضوعات متعلقة..

عمومية نساء مصر تدعو المؤسسات الخاصة والحكومية لتطبيق المسئولية الاجتماعية