شركات التكنولوجيا تعارض تعديلات مقترحة على قواعد حياد الإنترنت الأمريكية

احتجت شركات، فيسبوك ،وتويتر، وعشرات أخرى من شركات التكنولوجيا الكبرى، على تعديلات مقترحة على القواعد الأمريكية لحياد الإنترنت، التى تمنع مزودى خدمات الإنترنت، من توفير خدمات معينة دون أخرى.

 

ودعما لما أطلق عليه (يوم العمل عبر الإنترنت لإنقاذ حياد الشبكة) يعرض أكثر من 80 ألف موقع إلكترونى، ابتداء من شركات التواصل الاجتماعى الكبرى مثل فيسبوك إلى شركات البث الحى على الإنترنت مثل نتفليكس، لافتات وتنبيهات وإعلانات ومقاطع فيديو قصيرة تحث المستخدمين على الاعتراض على تغيير قواعد حياد الإنترنت.

 

وحياد الإنترنت مبدأ يحظر على مزودى الخدمة توفير خدمات بعينها على حساب أخرى. وطبقت إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما هذه القاعدة عام 2015.

 

وتعديلات قواعد حياد الإنترنت اقترحها أجيت باى رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية الذى عينه الرئيس دونالد ترامب فى يناير . 

 

ويريد باى من اللجنة إلغاء هذه القواعد التى أعادت تعريف مزودى خدمة الإنترنت كما لو كانت من شركات المرافق العامة، قائلا أن قواعد الإنترنت المفتوح التى طبقت خلال رئاسة أوباما تضر بالوظائف والاستثمار.

 

وصوتت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية بموافقة ثلثى الأعضاء فى مايو أيار لصالح تقديم خطة للحزب الجمهورى لإلغاء أمر حياد الإنترنت.

 

وخلال مؤتمر صحفى بالكونجرس تعهد ديمقراطيون وشركات للإنترنت بالتصدى للتعديلات وأشاروا إلى أن شركات الإنترنت قد تخفض سرعة خدماتها. وقال السناتور إدوارد ماركى أن الإنترنت "يواجه هجوما".

 

وأضاف "لن نسمح لهذه السيطرة بأن تحدث ..وجود إنترنت حر ومفتوح حقنا وسندافع عنه".

 

وأقرت شركات كبرى مزودة للإنترنت ومنها (إيه تى آند تى) وفرايزون كوميونيكشنز بالتأييد الشعبى لحياد الإنترنت وأكدت أنها تدعم "الإنترنت المفتوح". غير أنها أوضحت أنها تعارض أمر إعادة تعريف حياد الإنترنت لعام 2015، الذى تقول أنه قد يؤدى إلى تنظيم حكومى للأسعار. وامتنع المتحدث باسم لجنة الاتصالات الاتحادية عن التعقيب.