وكيل صناعة النواب: نحتاج لإنجاز قانون «الإفلاس» للاستفادة من «الاستثمار»

قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس غرفة التجارة بدمياط، إن تأخر تقديم الحكومة لقانون الإفلاس يؤخر الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد، فالاستثمار في مفهومه الواسع هو مناخ كامل من خريطة استثمارية واضحة ومحددة المعالم تضم فرصًا استثمارية وتجارية متنوعة وبتفاصيل دقيقة وبوسائل اتصال بين جهات الملكية لتقديمها لمن يرغب في الشراء وإقامة مشروع صناعى أو زراعى أو تجارى أو خدمى.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، بأن يتضمن نص مشروع قانون الإفلاس، الذى تعتزم الحكومة تقديمه وفقًا لما هو متفق عليه سالفًا، إنشاء لجنة لإعادة التنظيم المالى للشركات، على أن تتلخص مهمتها فى وضع القواعد التنفيذية والإجرائية ذات العلاقة، وتشمل مهامها الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج إطار المحاكم، وتعيين خبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي، وإنشاء وتنظيم سجل الكتروني للأشخاص الصادرة بحقّهم أحكام تتعلق بالإفلاس.

ولفت إلى ضرورة أن تشمل مواد مشروع القانون على كل الشركات الخاضعة لكافة القوانين التنظيمية والمملوكة كليا أو جزئيا للحكومة أو المؤسسة محليًا والتي تنص عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام القوانين المصرية، والشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، مع مراعاة القوانين المنظمة لأعمال الاستثمارات والعقوبات.