قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية محلك سر.. والداخلية: 79% نسبة الزيادة في جرائم الانترنت

 

تحول الفضاء الإلكتروني، فى الأونة الأخيرة إلى ساحة للحرب والتلاسن فضلا عن ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة مابين العمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة العربية والجرائم الأخلاقية والشرف.

 

وبسبب وسائل التواصل الاجتماعي ارتفعت حالات الطلاق والخلع بل والتحرش ، وظهرت قضايا تبادل الزوجات وغيرها.

 

ورغم المحاولات التي تقوم بها الحكومات للسيطرة علي شبح مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن أغلبها بات بالفشل، فمازال قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية حبيس أدراج اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وتعتمد المحاكم في توقيع العقوبة علي قانون العقوبات وبعض مواد قانون الاتصالات ونرصد في هذا التقرير ما هي الجريمة الالكترونية، والعقوبة الموقعة عليها، واشهر الجرائم التي ارتكبت في الفترة الأخيرة من خلال مواقع التوصل الاجتماعي

تعريف الجريمة الإلكترونية 
 

 تعرف الجريمة الالكترونية بأنها الارتكاب المتعمد لفعل ضار من الناحية الاجتماعية أو فعل خطير محظور يعاقب عليه القانون أو مجموعة الأفعال و الأعمال غير القانونية التي تتم عبر معدات أو أجهزة إلكترونية أو شبكة الانترنت أو تبث عبرها محتوياتها، كما أن هذا النوع من الجرائم التي تتطلب الإلمام الخاص بتقنيات الحاسب الآلي و نظم المعلومات لارتكابها أو التحقيق فيها و مقاضاة فاعليها.

عقوبة الجريمة الالكترونية
 

وبدأ البعض في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الكاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، فيقول المستشار رمسيس النجار، المحامي بالنقض إن المادة 80 من قانون العقوبات فقرة ج، نصت على: كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة كان بهدف إلحاق ضررا بالدفاع والعمليات الحربية للبلاد أو إثارة الفزع يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، وتكون الجريمة معاقب عليها بالسجن من 7 أعوام إلى 15 عاما إذا ارتكبت نتيجة للتخابر مع دولة أجنبية.

 

وشدد القانون عقوبة نشر الأخبار الكاذبة وجعلها  تصل للسجن المؤبد أو الإعدام إذا ارتكبت نتيجة للتخابر مع دولة أجنبية معادية، طبقا لذات المادة السابقة من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم قد ترتكب بأي صورة من صور النشر الإلكتروني سواء بطريقة المواقع الإلكترونية الرسمية كالجرائد والمجلات وغيرها من طرق التواصل الاجتماعي المتاحة مثل الفيس بوك والوتس أب.

 

وجاءت عقوبة إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو الاضرار بالمصالح القومية، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، كما جاء بالمادة 80 فقرة "د" من قانون العقوبات.

 

 وعن عقوبة اختراق الحسابات الشخصية أوضح النجار، أن قضايا اختراق الحسابات الشخصية من من اختصاص المحكمة الاقتصادية، وهذا التصرف يترتب عليه عقوبات جنائية كبيرة تقدر بحجم الضرر الناتج عن اختراق الحسابات السرية، والإطلاع على الأسرار الشخصية المتعلقة بمالكه، وأن عقوبة اختراق الحسابات الشخصية تقديرية للمحكمة حسب الضرر الناتج، مثل الإساءة إلى سمعتها وبيتها أو أضرار مادية في حالة كونها أنثى، في هذه الحالة يتم محاكمة الشخص بتهم جنائية مقيدة للحرية بالإضافة إلى تهمة إساءة استعمال وسائل الاتصالات. 

 

وأشار النجار، إلى أن اختراق الأجهزة أصبح في منن القضايا المتكررة والجديدة علي المجتممع نظرا لانتشار التكنولوجيا بشكل موسع بين الافراد حيث يقوم  محترفى الإنترنت بإختراق الهواتف المحمولة والحواسب الشخصية والاستيلاء على الصور والمحادثات الخاصة بالأشخاص وابتزازهم ماليا، كما حدث فى الإسكندرية، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية شخص يعمل مهندس، اخترق الحواسيب الشخصية لنحو 1270 أسرة، وصورهم داخل منازلهم فى أوضاع مختلفة دون علمهم ثم ساومهم على الأموال، وتم توقيع عقوبة السجن المشدد علي المهندس وتغريمه 100 ألف جنيه .

 

وتنص المادة الـ 9 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون ألف جنيه، كلاً من حاز أو حرز أو صنع، أو أنتج، أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من الصور : إي أدوات أو برامج مصممة أو مبرمجة أو ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أية جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة إي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

كما تنص المادة الـ 10 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كلاً مكن  افشي بغير إذن، أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية المتمثلة في "القوات المسلحة، وزارة الداخلية، والمخابرات العامة"، البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها أو الأشخاص والجهات التي يتواصل معها، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.

 

وشملت المادة 11 على أن  يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، كلاً من انشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي من القوانين الخاصة.

 

دور الداخلية في مواجهة الجريمة الإلكترونية 
 

وفي نفس السياق كشفت وزارة الداخلية أنها تمكنت من خلال جهود الأجهزة الأمنية بالقطاع في مجال ضبط الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية بكافة أنواعها وأساليبها خلال عام 2016 من ضبط  1020 قضية متنوعة بزيادة قدرها 79% في نسبة ضبط القضايا مقارنة بعام 2015.

 

وأنشأت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات عام 2002 لمواجهة الجريمة الالكترونية، ووفقاً للإحصائيات الرسمية  كانت تتلقى حينها 7 بلاغات فقط في العام، بينما الآن وصل معدل البلاغات خلال العام الجاري نحو 6 آلاف بلاغ، وأشار إلى أن هذا العدد لا يمثل الرقم الحقيقي لتلك الجرائم، لأن أغلب القضايا تكون مرتبطة بالأخلاق والشرف، وهو ما يدفع العديد من المواطنين لعدم الإبلاغ.

 

وأعلن علي أباظة، مدير إدارة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، إلى أن الجريمة التي تقع من خلال الفضاء الإلكتروني تتضمن جرائم القذف والسب والتشهير، والإرهاب وتجنيد الشباب ونشر الأفكار الضالة، والابتزاز الجنسي، لافتا إلى أن ضباط الإدارة نجحوا خلال الفترة الأخيرة فى ضبط العديد من قضايا الابتزاز الجنسي للأطفال في مصر من خلال الانترنت، حيث تم ضبط العديد من مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

وأشار إلى أن هناك فريق عمل من مباحث الانترنت يعمل على مدار الـ24  ساعة على رصد تلك الصفحات من خلال الرصد الإليكتروني والفحص الفني، وهى عملية فنية يقوم بها ضباط البحث الجنائي، والضباط المتخصصون، سواء من خلال المتابعة اليومية، أو من خلال بلاغات المواطنين الشرفاء عن هذه الصفحات أو المواقع، للوصول إلى المتهمين بالتحريض على القتل والعنف، ويتم بعد تحديدهم والوصول إليهم، استخراج أذن من النيابة العامة والقبض على أصحاب تلك الحساب على الفيسبوك، والتحقيق معه، وهو ما يقود الأجهزة الأمنية فى معظم الأحوال إلى الوصول إلى معلومات مهمة حول العناصر الإرهابية التي تخطط لارتكاب العمليات الإرهابية، وتمكن الأجهزة الأمنية من توجيه ضربات استباقية لهم، فخلال عام 2016 فقط تم إغلاق 1045 صفحة إلكترونية على الفيسبوك كانت تحرض على أعمال العنف، وقتل الضباط من الجيش والشرطة، كما قامت بضبط القائمين علي  إدارة 50 صفحة على الفيسبوك بمسميات أخرى مختلفة، للتحريض على العنف، والدعوة للاحتشاد فى مسيرات وإغلاق الطرق.

 

ونجح ضباط الإدارة أيضا في ضبط ألفين و372 قضية سب، وألف و623 قضية إساءة، و193 قضية نصب من خلال الانترنت، و77 قضية اختراقات حسابات شخصية، كان أخطرها ضبط أحد شخص في محافظة الشرقية؛ لقيامه باختراق 360 جهاز حاسب آلي خاص بأفراد، وتصويرهم صوت وصورة داخل منازلهم لابتزازهم ماليا.

 

وأوصت الداخلية المواطنين بالحرص فى استخدام التقنيات الحديثة، سواء حاسبات أو هواتف ذكية، واتخاذ الاحتياطات لتجنب الوقوع ضحية للمجرمين، من خلال عدم ترك تلك الأجهزة متصلة بالإنترنت طوال الـ24 ساعة، لأن الأجهزة تكون امنة في حالة عدم اتصالها بالإنترنت، وضرورة وضع لاصق على الكاميرا الأمامية للأجهزة لعدم استخدامها في تصوير مالكها حال اختراقها، والاهتمام بتنزيل برامج آنتى فيرس والفيرول لتأمين الأجهزة، ووضع كلمات سر طويلة ومعقدة من أرقام وحروف وعلامات لتأمين الأجهزة، وعدم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية على تلك الأجهزة خشية استخدامها فى حالة الاختراق أو الفقد، وضرورة متابعة المواقع التى يدخل عليها الأبناء لعدم الإيقاع بهم، وعدم الدخول على المواقع الإباحية والمجهولة، وأنصح الجميع بعدم قبول طلبات الصداقة على مواقع التواصل الاجتماعى إلا من الأشخاص المعروفين.

 

أشهر قضايا القبض علي إرهابيين عبر الفيسبوك

ألقت قوات الأمن بالشرقية القبض علي مورد مواد غذائية، لتأسيسه صفحة على الفيس بوك للتحريض ضد الأمن بمركز بلبيس، وبث منشورات تحرض ضد قوات الأمن.

 

 وقامت النيابة العامة  بإحالة محمد ال أ ص 30 عاما مورد مواد غذائية، لدائرة إرهاب الشرقية، في القضية رقم 2056 جنايات بلبيس لسنة 2017، وذلك لقيامه يوم الخامس من شهر يناير لسنة 2017، بتأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك للتحريض ضد الدولة .

 

كما ضبطت مباحث المعلومات والتوثيق، 3 من القائمين على إدارة 23 صفحة على فيسبوك، تخصصت في التحريض ضد مؤسسات الدولة، حيث أوضحت التحريات، أن بعض أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، استخدموا صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط محمد. ر. ع (28 عاما) فني إصلاح أجهزة إلكترونية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، ويدير 7 صفحات على "فيس بوك".

 

واعترف المتهم، بأنه كان يضع المشاركات المحرضة ضد مؤسسات الدولة، إضافة إلى نشر أخبار مغلوطة عن متهمين في عدد من القضايا الجنائية، والادعاء بأنهم معتقلين، وعثرت الأجهزة الأمنية، على جهاز "حاسب آلي" بحوزة المتهم.

 

كما ضبطت الأجهزة الأمنية جلال. م. ج (27 عاما) طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، ويدير 5 صفحات على "فيس بوك"، واعترف بأنه كان يضع المشاركات المحرضة على مؤسسات الدولة، وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على "هاتف محمول" يستخدمه لإدارة الصفحات.

 

وضبطت الأجهزة الأمنية إيمان. م. م (25 عاما) حاصلة على بكالوريوس هندسة، ومقيمة في بلقاس بالدقهلية، وتدير 11 صفحة على "فيس بوك"، حيث اعترفت بانتمائها لتنظيم "الإخوان" الإرهابي، وبوضع المشاركات المحرضة ضد مؤسسات الدولة.

جرائم منافية للآداب عبر فيسبوك 
 

قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، بالحبس 5 أعوام لساقطة مارست أعمالا منافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، تقوم بتحديدها على حسب جنسية الطرف الآخر، داخل شقق بالإيجار بشارعي أحمد عرابي، وجامعة الدول العربية بالمهندسين، وروجت المتهمة لنفسها عن طريق فيسبوك، ودعت للفحشاء عن طريق وضع صور شبه عارية، لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.

 

وقضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، ومصطفى رشدي بحبس الفنانة بدور ناجى بالحبس سنتين، بتهمة ممارسة أفعال منافية للآداب، واستخدام صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل الإيقاع ببعض الأشخاص راغبى المتعة الحرام مقابل 500 دولار في الليلة.

فيما أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بحبس شاذ جنسيا 3 سنوات، بتهمة اعتياد ممارسة الشذوذ ونشر صور فاضحة على مواقع السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

القبض علي شبكة طلبة وزوجته والتي تم إنشاءها بناء على اتفاق مع شخص عراقي أمدهم بكل المعلومات المطلوبة لإنشاء مثل هذه المواقع، إضافة إلى عدد من البريد الإلكتروني الخاص بخليجيين لديهم تطلع لإنشاء هذا النوع من الشبكات. 

 

الشبكة كوّنها رجل يدعى طلبة بالاشتراك مع زوجته سلوى، مدرسة لغة عربية، والتي كان يسمح لها الزوج بالموافقة أو رفض الرجل الذي ستمارس معه الجنس مقابل السماح له بممارسة الرذيلة هو الآخر مع زوجة هذا الرجل.

 

 وبحسب أقوال الزوج المتهم أمام النيابة، فقد أكد تحمله المسئولية الكاملة عن إنشاء الموقع، مؤكدًا أنه يختار الزوجة التي يتبادل معها وليست زوجته هي التي تختار الرجل، واستكمل: أنا الذي أختار وأحدد المواعيد واللقاءات ومدة التبادل، إذ إنني أجد نفسي مستمتعًا بالاختيار، خاصة أن التغيير بين الأزواج والزوجات مطلوب، كما أن زوجتي لها الحق في رفض أحد الأزواج مثل أن يكون الزوج الآخر غير مرغوب فيه. 

 

وأكد في التحقيقات أنه تبادل مع أزواج زوجته من قبل، لكنه قال إنه ليس هناك دليل، وأضاف هذه كانت فكرة أردت أن أطبقها في مصر ووجدت رواجًا شديدًا بين الشباب، ويدخل علي الموقع يوميا مئات الشباب، لكن أغلبهم لم يتزوجوا ولهذا نرفضهم من الموقع ولم نتعامل معهم. أما الزوجة فصرخت قائلة: "إنتو مالكوا هو انتوا اللي هاتتحاسبوا.. وبعدين أنا ملك زوجي يعمل معايا اللي هو عايزة ولا يمكن أن أخالف زوجي الذي عشت معه أكثر من 8 سنوات وعندي طفلان منه".

 

اقرأ أيضا

تجديد حبس مؤسسي «اتحاد الجرابيع» 15 يوما على ذمة التحقيق