«الحق في الدواء» يطالب بوقف فوضى جمع التبرعات للمستشفيات
الأربعاء، 12 يوليو 2017 02:31 م
طالب المركز المصري للحق في الدواء، بسرعة تدخل الدولة لوقف ما وصفه بفوضى جمع التبرعات في مجالات الصحة المتخلفة بعد انتهاء شهر رمضان.
وأوضح المركز، فى بيان، أن المجتمع المدني يؤدي أدوار رائعة في المساهمة في رفع بعض المساهمات عن كاهل الدولة نحو الوصول إلي أعلى مكان لتحقيق الحقوق الصحية للشعب المصري، مشيرا إلى أنه في الأونة الأخيره نشأت كيانات تعتمد اعتماد كلي علي جمع الأموال دون رقابة حقيقية من قبل الدولة ، أو أجهزتها، ووصل السباق والمنافسة الشديدة بين المسؤسسات الخيرية إلى درجة لا يمكن السكوت عنها، حيث استعانت بعض الجمعيات بعدد من نجوم الفن والسياسة والإعلام والكرهة، بل ورجال الدين للترويج إلي بضاعتها.
وتابع:« ورصد المركز نحو ١٨ مؤسسة خيرية تقوم بالعمل في الصحة، بإذاعة إعلانات علي حوالي ٣٤ قناه فضائية، واستخدام تلك المؤسسات للأطفال لدغدغة مشاعر المواطنين أملا في جلب تبرعات أكثر رغم أن هذا مجرم بحكم القانون.
ولفت إلى أن الأصل في العلاقة بين المجتمع المدني، والدولة يقوم علي أنها علاقة تكامل واعتماد متبادل بينهما وتوحيد الجهود سوف تأتي بمزيد من الفوائد للجميع حتي لا تكون هذه المسؤسسات تعمل بدون خطط واضحه ، مضيفا:" هذا وهناك مستشفيات خاصة وأخرى حكومية لا ترد أي أموال لبث الإعلانات لجلب التبرعات اللازمة لها رغم أنها تقوم بفتح أبوابها للجميع بدون شروط أو عراقيل كما تفعل بعض المستشفيات الخيرية التي تقوم بارتكاب جريمة يجب ان تحاسب عليها".
ووصف انتقاء المستشفيات للمرضى عمل غير انساني ويقوم علي التمييز بين البشر وقد جرمه الدستور المصري الحديث ، فالعلاج حق للجميع بدون النظر للجنس أو الدين أو اللون ويرصد المركز المصري عدد كبير من الحالات الصارخة بشكل يومي لأنجد لها فرصه للدخول الي هذه المستشفيات.
استطرد:" كيف لمستشفي خيري يقوم بجمع التبرعات علي مدار أيام السنة، ولا يقوم منذ سنتان بإضافة أسرة جدد للمرضي، يوجد في مصر حوالي ١٢ مستشفي للعلاج من الأورام وتكتفي هذه المستشفيات بالدخول في سباق جمع الأموال، مع تقديم خدمة لعدد قليل بل إن إحدى هذه المستشفيات ترفض أي حالة تم علاجها في مكان أخر، بل وتشترط ان ترتفع نسبة الشفاء المتوقعة للمريض عن ٧٠٪ رغم انها في كل إعلاناتها تقول غير هذا مما يعد تدليس وغش على الجمهور، ثم نتسائل اين مجهود هذه المستشفيات في البحث العلمي الوقاية من هذه الأمراض ؟.
وطالب المركز، بتشكيل لجنه عليا من قبل رئاسة مجلس الوزراء بتنظيم عمل هذه المستشفيات وفق برنامج واحد متساوي للجميع، لجمع هذه التبرعات في رقم حسابي واحد ثم يتم توجيه هذه الأموال علي حسب طاقة المستشفي، وأعداد المترددين عليها سنويا حتي يضمن الجميع فرص متساوية، كما يتم مراجعة كافة المرتبات والمصروفات بشكل سنوي علي ضوء نتائج وتقييم الفني للمستشفي، بالإضافة إلي أن يتم مراقبة حسابات هذه المستشفيات من قبل مجلس النواب حتى يستطيع المجلس أداء دور رقابي للحفاظ علي المال العام.
اقرأ أيضا
