18 قانون مؤجل مناقشتها أمام «دستورية البرلمان» في انتظار دور الانعقاد الثالث

الثلاثاء، 11 يوليو 2017 04:52 م
18 قانون مؤجل مناقشتها أمام «دستورية البرلمان» في انتظار دور الانعقاد الثالث
مجلس النواب
محمد عبدالحى

 18 قانون مازالت فى انتظار مناقشتها أمام اللجنة التشريعية هو عدد ليس بالكبير عند مقارنته بعدد القوانين التي تم إقرارها في دور الانعقاد الثاني الذي يعد من أنشط وأكثر الأدوار اثارةً للجدل في تاريخ الحياة النيابية إذا تتبعنا نشاط اللجنة التشريعية واجتماعتها المستمرة على مدار أيام دور الانعقاد الثاني نجد أنها نجحت في تمرير 217 مشروع قانون إلى الجلسة العامة للبرلمان وتم مناقشتهم وإقرارهم جميعا.

وتضم قائمة مشروعات القوانين التي لم يتسنى للجنة التشريعية مناقشتها، مشروع قانون مقدم بشأن تعديل أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين في الولاية على النفس، ومشروع قانون حماية المرأة من كل أشكال العنف التي تقدمت به النائبة سولاف درويش، ومشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، والمقدم من النائب رياض عبد الستار، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أبوحامد و70 نائبًا، بشأن إصدار قانون منع جرائم الكراهية ومكافحتها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل مشروع قانون رقم 223 لسنة 1953 حول منصب نائب الوزير.

وتضمن أيضا، مشروع قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز، وتعديل قانون المحاماة الذي تلقت اللجنة بشأنه مشروعي قانونين من وكيل المجلس سليمان وهدان ووكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف، ومشروع قانون قمع الغش والتدليس، وأكثر من مشروع بشأن تعديل قانون العقوبات، حيث أن اللجنة أمامها نحو 7 مشروعات لتعديل قانون العقوبات من بينها مشروع قانون تجريم إهانة البرلمان ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وآخر عن تجريم التحرش وخطف واغتصاب الأطفال وغيرها، ومشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لإدارة أمول وأصول الكيانات الإرهابية ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات.

وفي ذات السياق، يوجد العديد من القوانين داخل اللجان المتخصصة لم يتم الانتهاء من مناقشتها فعلى سبيل المثال في لجنة القوى العاملة تم الانتهاء من مناقشة قانون العمل على أن يتم تمريره في دور الانعقاد الثالث وقانون النقابات تم البدء في مناقتشته ولم تنهي اللجنة العمل به وإعداده، وفي لجنة الصحة يوجد قانون مزاولة مهنة الصيادلة، وفي لجنة الإدارة المحلية يوجد القانون الأهم قانون الادارة المحلية الذي انتهت اللجنة من مناقشته ولم يتم تمريره بعد .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة