ما هي خطوات التصعيد ضد قطر أمام الجنائية الدولية؟

كيف تقوم الدول العربية التي أعلنت مقاطعة قطر، مقاضاة الدوحة أمام المحكمة الجنائية الدولية وما هي خطوات التصعيد ضدها؟. سؤال يطرح نفسه، ويجيب عنه أحمد عبد القادر، الباحث بالقانون الدولي العام عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي.

أحمد عبد القادر، أجاب على هذا السؤال في تصريحات لـ«صوت الأمة» حول تعريف الجريمة الإرهابية وإمكانية إحالة نزاع دول المقاطعة مع قطر إلى مجلس الأمن، وسلطات مجلس الأمن في إحالة مثل هذه القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

» ما هو تعريف الجريمة الإرهابية في ضوء التعريفات الواردة في القانون الدولي؟

» لقد اهتم القانون الدولي بوضع تعريف للجريمة الإرهابية بما تمثله من خطر يهدد الإنسانية ويهدد السلم والأمن الدوليين، وضعت لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تعريفا للإرهاب في عام 1988 ذلك في نص المادة 11 من مشروعها، إذ اعتمدت اللجنة ثلاثة اتجاهات للقول بوجود إرهاب وذلك علي النحو التالي:-

أولا: الإرهاب الداخلي: هو فعل صادر عن أفراد أو جماعات محلية لا تستفيد من دعم خارجي.

ثانيا: عمليات إرهاب للدولة: وهي أنشطة وعمليات تقوم بها دولة أو مجموعة دول منفردة أو مجتمعة من خلال تموليها أو تنظيمها أو تشجيعها أو دعمها ماديا أو معنويا للمجموعات التي تقوم بالأعمال الإرهابية في دولة أخري بقصد التأثير علي مصالح وأوضاع تلك الدولة.

ثالثا: الإرهاب الذي تقوم به منظمات أو مجموعات عامة علي الصعيد العالمي.

» هل ينطبق نص المادة 11 من مشروع في تعريف الجريمة الإرهابية على ممارسات قطر؟

» بالطبع ينطبق على ممارسات النظام القطري في دعمه للجماعات الإرهابية، ويمكن القول أنه للدول المكافحة للإرهاب وعلى رأسها مصر الحق في التقدم لمجلس الأمن بطلب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ السلم والأمن الدوليين ولاسيما في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والانتهاكات التي اقترفها النظام القطري ومخالفته لقواعد القانون الدولي.

ويكون للمجلس وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الحق في إصدار قرارات تكون له الصفة الإلزامية للدول في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.

«فلمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية» المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.

» ثار التساؤل مؤخرا بخصوص إحالة نزاع دول المقاطعة مع الجانب القطري إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن فما مدى سلطه مجلس الأمن في إحالة البعض من الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

» للإجابة على هذا التساؤل يمكن القول بأن سلطة مجلس الأمن في الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية مشروطة بأن يكون قرار الإحالة صادراً بشأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما.

ولذلك فانه يمكن القول انه لا يجوز لمجلس الأمن أن يحيل - علي سبيل المثال - حالة تتعلق بجرائم الإرهاب، أو الاتجار غير المشروع في المخدرات، أو الهجرة غير الشرعية، أو غسل الأموال، أو الاتجار في النساء والأطفال، أو الاتجار في السلاح، أو مخالفة الحظر الدولي المفروض بواسطة مجلس الأمن علي توريد السلاح إلي بلد معين. فعلي الرغم من خطورة هذه الجرائم، إلا أنها لم يرد النص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

» وكيف تقاضى مصر دوليًا أمام المحكمة الدولية الجنائية وخطوات التصعيد؟

» لا شك أن التصعيد بتقديم طلب من مصر في مجلس الأمن بالقيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين قد يكون من شأنه أن يقوم المجلس باتخاذ قرارات رادعة للنظام القطري وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أما عن كيفية مقاضاة مصر لقطر، وتقديم النظام القطري الإرهابي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه أن يكون هناك ادعاء مصرياً عربيا بوقوع حالة من "حالات العدوان" التي تستوجب معاقبة الأشخاص الذين انتهكوا قواعد القانون الدولي الإنساني وفقا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يمكن للدول التي وقعت ضدها هجمات إرهابية اعتبار ما تقوم به قطر عدواناً عليها يهدد أمنها الداخلي، وخاصة وأن ما ارتكبه النظام القطري من جرائم إرهابية يعتبر تهديداً للإنسانية كلها وأحد الجرائم ضد الإنسانية.

ويمكن لمصر أيضا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية تأسيساً لمخالفة قطر لمبدأ هام من المبادئ التي تضمنها الميثاق المنشئ لمنظمه الأمم المتحدة وهو ما يعرف بمبدأ "عدم التدخل الشئون الداخلية للدول الأعضاء.