بعد مرور 100 يوم على الاحتجاجات.. فنزويلا إلى أين؟

حالة من الترقب والاضطرابات تعيشها فنزويلا، بعد مرور 100 يوم علي الاحتجاجات المعارضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للمطالبة برحيله، علي خلفية تدهور الحياة السياسية وغلاء المعيشة، ورغم الإجراءات السياسية والاقتصادية التي أعلنها مادورو، لاحتواء غضب المعارضين، وتمثلت في تعديل الدستور، وإطلاق سراح بعض المعتقلين، وأحد قادة المعارضة البارزين، إلا أنها لم تكن مقنعة للمتظاهرين لحل الأزمة السياسية المتفاقمة، والتي تفاقمت بعد مقتل أكثر من 90 شخصاً.

وتحشد المعارضة الفنزويلية جهودها للأطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، بعد إطلاق السلطات سراح زعيمها المسجون ليوبولدو لوبيز (46 عاماً)، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 14 عاماً، بتهمة التحريض على العنف، خلال الاحتجاجات التي شهدتها فنزويلا ضد حكم مادورو في العام 2014، والتي أدت إلى مقتل 43 شخصاً، ويعتبر خروجه من السجن بمثابة الشوكة في حلق النظام، خصوصاً أن زوجته ليليان تنتوري، تقوم بدور محوري في التحركات المناهضة لمادورو، والتي تقود التظاهرات الشعبية.

ووجهت الكنيسة الكاثوليكية في فنزويلا الاتهامات إلي حكومة مادورو ووصفتها بالــ«دكتاتورية»، رافضة بدورها الجمعية التأسيسية التي اقترح الرئيس الفنزويلي انتخابها لتعديل الدستور، وبحسب ما جاء علي لسان الأسقف دييجو بادرون، أن الجمعية التأسيسية ستسمح للحكومة الحالية بالبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى، وإلغاء جميع المؤسسات الأخرى، مثل الجمعية الوطنية، وهي المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة.

من الناحية الأخرى، يحشد النظام الفنزويلي الأصوات من أجل تأييد تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور، في العاصمة كراكاس، ومدن أخرى في أنحاء البلاد الحملة الانتخابية كانت مقترحة من قبل نيكولاس مادورو، إلا أن المعارضة أعلنت رفضها أنذاك.

فيما زعم خورخي رودريجز، المشرف على الحملة الانتخابية، في خطاب ألقاه أمام حشد أن تعديل الدستور سيمنع البلاد من الإنزلاق نحو الفوضى، مضيفا «نطلق قطار هذه الجمعية التأسيسية، إنه يوم تاريخي، كل صوت سيشكل إقراراً لصالح معركة السلام»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وتتهم المعارضة الفنزويلية مادورو باستغلال هذه الجمعية التأسيسية للتمسك بحكم، مؤكدة أنها ستنظم «استفتاءً شعبياً» في 16 يوليو الحالي ضد المشروع، فهل ستكون الجمعية التأسيسية وتعديل الدستور، بداية نهاية نظام مادورو؟.