لماذا غضب «نواب البرلمان» بعد رفع سعر الفائدة؟

بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%، رفض عدد من أعضاء مجلس النواب هذه الزيادة معتبرين القرار، جاء في غير موعده

 

قال النائب أحمد مصطفى، إن القرار يهدف إلى تحجيم التضخم، والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري، إلا أن هذه الأهداف لن تتحقق بالنظر إلى عوامل أخرى، حيث أن الارتفاع الأخير الملحوظ، في أسعار السلع والخدمات لم يكن مدفوعًا بزيادة الطلب بل بزيادة سعر الدولار.

 

وأضاف في تصريحات صحفية أن تجربة رفع سعر الفائدة، لم تنجح في خفض معدلات التضخم، عندما تم تطبيقها، في شهر مايو الماضي، لعدم وضوحها وتخبط القرارات لذلك، وقال: «من المتوقع عدم نجاحها هذه المرة أيضًا، وهناك حلول بديلة لمواجهة معدلات التضخم العالية، دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، تتمثل في زيادة اﻹنتاج والسيطرة على اﻷسواق، وارتفاع اﻷسعار، وجشع بعض التجار، ودعم الصناعات المحلية، وتقليل الاستيراد من الخارج».

 

في السياق ذاته تقدم النائب علي عبد الواحد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية، بخصوص تحريك سعر الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، وأضاف أن القرار سيكون له نتائج عكسية على الاقتصاد المصري بشكل عام، حيث يؤثر على الاقتراض الداخلي للحكومة لسد عجز الموازنة ما يؤدى إلى زيادة أعباء الدين الداخلي نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.

 

وأوضح في طلب الإحاطة أن رجال الأعمال سيتجهون إلى الإيداع في البنوك للحصول على فائدة بشكل أكبر، من المستثمر الذي سيضخ أمواله من أجل الاستثمار في مشروعات إنتاجية ويتحمل الإجراءات البيروقراطية وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء و مشاكل العمال والموظفين، إذا كان للمستثمر أن يحصل على نحو 200 ألف على إيداع كل مليون جنيه في أحد البنوك، فإنه سيقبل لا محالة على هذا الاستثمار الآمن.