«رقبة» أحمد عماد وزيادة سعر الدواء

الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، دائمًا يثبت أنه ليس صاحب الكلمة الأخيرة فى وزارته، فهو يترك اتخاذ القرارات الصعبة لشركات الأدوية وغيرها من المتحكمين فى منظومة الصحة، فلم ينس المرضى تصريحه الشهير: «لا زيادة فى أسعار الدواء بعد تعويم الجنيه مطلقًا» فى نوفمبر الماضي، والذى سرعان ما بادر الوزير بنفيه، والإعلان عن زيادة أسعار 3 آلاف مستحضر دوائى، وأن ذلك يهدف لتوفير نواقص الأدوية خاصة الأمراض المزمنة والخطيرة منها، والتى ما زالت نواقص حتى الآن رغم الزيادة.

 

الوزير الذى أكد أن تحركات الشركات للضغط على الحكومة لرفع الأسعار غير مقبولة ولن تسفر عن شىء مطلقا، هو نفسه الذى أعلن قبل زيادة نوفمبر، زيادة أخرى فى مايو 2016، لرفع سعر الأدوية التى تقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20٪ لإنعاش صناعة الدواء فى مصر، والتى بلغ عددها وقتها نحو 7010 أصناف، ورغم ما أعلنه العديد من العاملين فى قطاع الدواء أن الزيادة العشوائية بأسعار الأدوية، لن تصب إلا فى صالح الشركات، إلا أنه لم يلتفت إلى ذلك.

 

ويبدو أنه ما زال فى حقيبة وزير الأزمات، الكثير من المفاجآت غير السارة للمرضى، فمع اقتراب شهر أغسطس تداول نشطاء الصيادلة مستندات أكدت أن شركات الأدوية تنتظر منذ ١٢ فبراير الماضى قرارا بزيادة أسعار نحو ٥٠٠٠ صنف بدءًا من أغسطس المقبل، وفق تعهد حكومى مكتوب تم تقديمه لرئيس الوزراء الذى وافق عليه، تلك المستندات التى تضمنت اتفاق «الوزارة والشركات»، على البدء فى إعادة تسعير عدد من الأدوية بدءا من الأول من أغسطس المقبل، على حسب أسعار الصرف قبلها بثلاثة أشهر، أى مايو ويونيو ويوليو بحد أقصى ٢٠٪‏ من أدوية كل شركة أجنبية أو تصنيع محلى أو مستورد، و١٥٪‏ من أدوية كل شركة مصرية، و٨ أصناف للمصانع الصغيرة، وتعهدت الحكومة بأن تتم مراجعة كل أسعار الأدوية التى تحركت فى ١٢فبراير، ووافق عليها مجلس الوزراء فى جلسته رقم ٢٢ بزيادة أسعار ٣٠١٠ أصناف مرة أخرى فى أغسطس، بناء على أسعار صرف شهر أغسطس. وأمام تلك التسريبات، لم يقف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة صامتًا، بل أدى دوره كوزير للصحة فى نفى تلك المعلومات، بتصريحه الشهير: «زيادة أسعار الدواء، لن تحدث ولو على رقبتى»، وبما أن الوزير لم يخلف ظن المرضى فى النفي، فإنه يؤكد أننا بصدد إعلان زيادة جديدة فى أسعار الدواء.

 

وكان للصيادلة، نصيب آخر من أزمات «عماد»، فرغم ما يؤكده الوزير فى كل مرة أن الزيادة ستوفر نواقص الأدوية، لا تزال أزمة النواقص ممتدة حتى الآن، ووصلت إلى المستشفيات الحكومية، التى باتت تعانى هى الأخرى من إهمال توفير المستلزمات الطبية البسيطة من القطن والشاش، وصولا إلى مستلزمات إجراء العمليات الجراحية، كل ذلك رغم صدور تنبيهات وإشارات من رئاسة الجمهورية للتحرك لحل أزمة النواقص التى دخلت عامها الثانى، وتدبير ١٦٠ مليون دولار منذ 6 أشهر لشراء احتياجات الأدوية الاستراتيجية، لإنقاذ المرضى، إلا أن فشل الوزارة المتتالى فى إدارة ملف الدواء سيضع الجميع فى موقف صعب.