الملف الأسود لقطر أمام الجنائية الدولية.. قانونيون يكشفون طرق مقاضاة الدوحة دوليا

تمتلك مصر من المستندات والأدلة ما يثبت تورط الجانب القطري في دعم الإرهاب والعناصر التكفيرية، بداية من إيواء الدوحة للعناصر الإرهابية الصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية من القضاء المصري، وحتى اتهام قطر بدعم وتمويل المعسكرات الخاصة بتدريب العناصر الإرهابية ورفض قطر تسليم تلك العناصر لمصر، وأيضا دعم تنفيذ العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر، لا سيما أن التحقيقات في عدد من الجرائم الإرهابية أثبتت التورط القطري في ذلك الأمر بموجب نصوص تلك التحقيقات.

ويقول الدكتو سمير صبري المحامى، إن طريق المحكمة الجنائية الدولية ممُهد أمام كل الدول التي أضيرت من الأعمال الإرهابية التي كانت وراءها قطر بتدخلاتها المختلفة وبدعمها للإرهاب وإيوائها للعناصر الإرهابية المطلوبة.

 يؤكد صبري أن مصر يمكن من جانبها أن تقوم بتقديم كافة المستندات التي تثبت أن هذه الدويلة تمول الإرهاب وتحتضن عددا كبيرا من الفارين من العدالة ومن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الصادرة ضدهم أحكام جنائية باتة، وكذلك تقديم ما يثبت الإشراف القطري والإنفاق على معسكرات تأهيل وتدريب الإرهابيين، وما أدى إليه ذلك من سقوط مئات الشهداء من المواطنين ورجال القوات المسلحة المصرية والشرطة، وجميعها أمور مثبتة بالوثائق ومن خلال التحقيقات التي أجريت مع الكثير من المتهمين أيضا.

فيما قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق تهاني الجبالي فى تصريحات صحفية، إن الآليات والأدوات الخاصة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد أية دولة، أولها أن تكون الدولة مصدقة على الاتفاقية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وعضو منضم للمحكمة، وبعدها يتم إعداد ملفات تعد بطريقة فنية معينة عبر خبراء، تتضمن كل الأدلة والبراهين والوثائق التي تثبت تورط الدولة أو الأشخاص أو الحكام، وتقدم للأمانة العامة للمحكمة لتقوم بدراستها وعرضها على هيئة القضاة، ولو وجدت مبررات وأسانيد قوية تبدأ بتجهيز الادّعاء ضد الدولة أو الأشخاص، ولو وضعت لائحة اتهام يصبح الأشخاص المطلوبون للمثول أمام المحكمة الدولية مطلوباً إلقاء القبض عليهم.

وتشدد على أهمية أن يكون جهد تقديم ملف للجنائية الدولية جهداً رسمياً من قبل الدولة وليس جهداً فردياً من خلال الأفراد، لأن الدولة بوسعها الوصول إلى مستندات وأسانيد أقوى.

وبالتطبيق على الموقف المصري وما إن كانت هنالك فرصة لرفع دعوى قضائية ضد قطر في المحكمة الجنائية الدولية، تعتقد بأن السلطات المصرية لديها من الوثائق والأدلة والأسانيد ما يكفي لذلك، تثبت من خلالها تورط قطر وبعض الأشخاص من حكامها بدعم التنظيمات الإرهابية وتمويل معسكرات تدريب الإرهابيين وتمويلهم بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وتشير الجبالي إلى أن العقوبات التي قد تفرض على قطر أو الأشخاص المدانين فيها تتباين حسب تصنيف الجريمة التي ارتكبوها طبقاً للميثاق الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، فهنالك جرائم ترقى لمستوى جرائم ضد البشرية، وهنالك جرائم حرب وغيرها. تتحدد العقوبة حسب صحيفة الاتهام. كما أنه يمكن تطبيق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على الدول المدانة أو غير الملتزمة بالقرارات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويل العناصر والجماعات الإرهابية. والبند السابع يتعلق بما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.

وفى ذات السياق، أكد المحامي طارق محمود (والذي يعد ملفاً يتضمن عدداً من الأدلة والأسانيد على جرائم قطر ودعمها للإرهاب، تمهيداً لتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية) أن الدولة المصرية لديها من الأسانيد والمستندات التي تثبت تورط الدوحة في دعم وتمويل الإرهاب ما يكفي لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، ومن بين تلك الأسانيد فيديوهات مسجلة ومستندات ورقية تؤكد ذلك، من بينها ما يفيد باجتماع مدير المخابرات القطرية مع عناصر من جبهة النصرة الإرهابية، وكذا ما يفيد باجتماع بعض أعضاء الحكومة القطرية مع عناصر إرهابية منتمية لمنظمات إرهابية معروفة كان يتم خلاله الاتفاق على تنفيذ عمليات إرهابية في بعض الدول من بينها مصر.

يذكر أن من بين المستندات التي لدى الجانب المصري ويمكن تقديمها للجنائية الدولية ما يثبت التحويلات المالية من الحكومة القطرية لعناصر إرهابية، ورصد حركة نقل أموال بطريقة غير شرعية لعناصر مشبوهة، تقوم قطر من خلالها بدعم الجماعات الإرهاب، فضلا عن «شيكات» أصدرتها الحكومة القطرية لبعض المنظمات الإرهابية التي تتستر خلف عباءة «العمل الخيري».

ويشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية حال رأت أن كل تلك المستندات والأدلة كافية تقوم باستدعاء أمير قطر الذي تختصمه الدعوى القضائية، على أن يمثل أمامها وحال تمت إدانته قد يتعرض للحبس مثل مجرمي الحرب في صربيا على سبيل المثال في عقوبات تصل للمؤبد، إضافة إلى مدير الاستخبارات القطرية السابق والحالي.

ويفيد بأنه يمكن لمصر كذلك تقديم ما يثبت الأضرار الجسيمة التي لحقت بالدولة ماديا واقتصاديا جراء الدور الذي قامت به قطر، لا سيما دور قناة الجزيرة التي تمولها الدوحة وتقوم بنشر أخبار كاذبة ضد مصر تمثل تهديداً للأمن القومي المصري وسلامة مصر وسلامة مواطنيها. مشدداً على أنه حال تقديم تلك المستندات الموثقة والأسطوانات المدمجة مع بيان بحجم الخسائر التي تكبدها البلد فإنه سوف يتم تحديد جلسة لنظر هذه الدفوع، وتكون قطر في الأخير مهددة بصدور حكم باعتبارها دولة داعمة وممولة للإرهاب، فضلاً عن عقوبات تصدر بحق قيادات قطر تصل إلى صدور حكم جنائي بحبس أمير قطر وبعض أفراد الأسرة الحاكمة.

اتهامات قطر 

ضربت السلطات القطرية بجميع البنود والتعريفات المتضمنة في الاتفاقية سواء الخليجية أو العربية عرض الحائط رغم أنها صادقت عليها، لتعمل من خلال ذراعها الإعلامية قناة الجزيرة، على ترويج الفتن، وحددت الفقرة الـــثالثة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها 1998، والتي عرفت الجريمة الإرهابية بأنها أي جريمة ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو تجاه ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها يعاقب عليها القانون الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها.

كانت قطر من ضمن الدول التي صادقت على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية التي وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 649 ومجلـس وزراء الداخليـة العـرب بالقـرار رقـم 529 عام 2008، حيث خالفت قطر ما تم إدراجه في الاتفاقية بتجريم جمع الأموال أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية، تعهدت قطر أيضاً برفــــقة الدول المـــتعاقدة، بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هـذه الدول، وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنـصوص علـــيها في هذه الاتفاقية، إلا أنها لا تزال تخالف ذلك.

الاتفاقية العربية،والتى عرفت الإرهاب على أنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو إيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، لكن قطر تنصلت من هذه الاتفاقية.

وكان من ضمن بنود الاتفاقية ،القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، او تسليمهم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، او الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب اليها التسليم. وتتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية، طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة.