الضريبة على الأغنياء.. مطلب من رجال الأعمال

حتى لا يدفع الفقراء ومحدودو الدخل الثمن وحدهم لتلك السياسات.. وطالبت أيضا بالمساواة والعدالة فى توزيع الأعباء بمشاركة الأغنياء فى دعم موارد الدولة، وبفرض رسوم أو ضرائب مؤقتة على أصحاب الدخول العالية مثلما فعلت دول أخرى مثل فرنسا.

عقب ذلك أرسل لى رجل الأعمال المعروف محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رسالة مصحوبة بدراسة لاتحاد المستثمرين عبارة عن برنامج «إصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى».

 

وهذه الدراسة تستحق الاهتمام، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء، لأنها صادرة عن اتحاد يضم 45 ألف جمعية ومؤسسة للمستثمرين ورجال الأعمال فى مصر و40 ألف مصنع وشركة صناعية وزراعية وسياحية، واعتمدت على ثلاثة محاور، دراسات متخصصة للاتحاد، وإحصاءات رسمية من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة التجارة والصناعة، وتجارب دولية لدول مرت بظروف اقتصادية صعبة مشابهة للوضع فى مصر واستطاعت الخروج منها.

 

الدراسة شاملة وهى عبارة عن خارطة طريق متفائلة للتنمية الشاملة ومستقبلها فى مصر، وهى غاية فى الأهمية، ولا أعرف لماذا لم تهتم بها حكومة المهندس شريف إسماعيل، ولماذا لم تعقدجلسات استماع لاتحاد المستثمرين لمناقشة الدراسة والبرنامج، وكيف يمكن الاستفادة من ذوى الخبرة فى مجال الأعمال فى مصر؟ حسب علمى لم يتم أى استدعاء لرجال الأعمال رغم صدور قرار جمهورى بإنشاء لجنة للتواصل بين الحكومة ورجال الأعمال منذ أكثر من 7 أشهر. 

 

لكن ما يهمنى هنا هو ما تضمنته الدراسة فى قضية الضرائب وكيفية معالجتها فى إطار تمويل عجز الموازنة وتوفير الموارد المالية اللازمة بمشاركة جميع فئات المجتمع وليس الفقراء ومحدودى الدخل والشرائح المتوسطة فقط. 

 

البداية، كما تشير الدراسة، من هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، لزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة، وكان من المقترح بدء العمل بنظام القيمة المضافة فى يوليو 2015 لتحقيق حصيلة تقدر بحوالى 30 مليار جنيه.

الأمر الثانى هو التهريب الكلى والجزئى بالقضاء عليه تماما، وهو ما تقوم به الحكومة الآن ولكن مطلوب استمرار الجهود الحكومية.

 

الأمر الثالث هو ترشيد الإنفاق الحكومى بالامتناع عن شراء أى أصول لمدة ثلاث سنوات كما حدث من بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا واليونان وبريطانيا وأمريكا، وتحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بنحو 76 مليار جنيه، أى ضعف ما سوف يتم تحصيله من القيمة المضافة، مع ضرورة إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبى الذى وصل إلى 63 مليار جنيه العام الماضى.

 

الأمر المهم فى الدراسة، وهو ما طالبت به، هو فرض الضريبة على رجال الأعمال وأصحاب الدخول العالية، وهو المطلب الذى بادر به وتقدم به، مشكورا، اتحاد المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، فى «برنامج إصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى» إلى الحكومة بداية العام الماضى، لفرض ما يسمى برسم تنمية بنحو 3% على أصحاب الدخول ما بين 5 وحتى 20 مليون جنيه، ترتفع إلى 5% ما بين 20-50 مليون جنيه، وتزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 70 مليون جنيه، لمدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، ورغم أن الاتحاد يضم رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الدخول العليا، وبرئاسة أحد أكبر رجال الأعمال فى مصر، لكنه من منطلق وطنى يقترح فرض هذه الضريبة التى بالتأكيد ستفرض على رجال الأعمال بمن فيهم أعضاء الاتحاد.

 

الضريبة المقترحة من مجتمع رجال الأعمال هى محاولة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، خاصة فرنسا التى فرضت ضريبة على أصحاب الدخول التى تتجاوز مليون يورو سنويا، وبالمناسبة هذه الضريبة لا تمس أكثر من 90% من الشعب الفرنسى، ومع ذلك ستضيف حوالى 30 مليار يورو سنويا للموازنة الفرنسية.

 

ما أريد قوله أخيرا، إن مطالبنا بالعدالة والمساواه فى توزيع الأعباء وتحمل تداعيات الإصلاح الاقتصادى بين الأغنياء والفقراء، هى مطالب رجال الأعمال أيضا، ويبقى السؤال: لماذا لا تسارع الحكومة وتنفذ اقتراح رجال الأعمال وكبيرهم محمد فريد خميس؟