التحقيقات الأولية لمعركة «الفجر» بين الداخلية وأعضاء «حسم» الإرهابية

>>النيابة تتحفظ على 70 طلقة من فوارغ الطلقات والسلاحيين الآليين

>>التحفظ على عينة من الدماء المتناثرة على الجدران

>>النيابة تستدعى الضباط المشاركين فى العملية

تباشر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، بالتنسيق مع نيابة دائرة قسم ثالث أكتوبر التحقيق في واقعة مقتل اثنين من أخطر عناصر حركة حسم الإرهابية.

 وانتقل فريق من النيابة العامة، لإجراء المعاينة لجثة الإرهابيين المقتولين، ومكان وموقع الحادث الذي عثر به على بعض الأوراق التنظيمية داخل الدراجة البخارية التى كانا يستقلانها ماركة هوجن سوداء اللون، كما تبين وجود فوارغ الطلقات وبعض الشظايا وتناثر الدماء بأرجاء الواقعة بوصلة دهشور قبل مزلقان دهشور طريق المحاجر اتجاه صينية الواحات.

وكشفت التحقيقات الآولية، أن العنصرين الإرهابيين ماجد زايد عبد ربه علي، في العقد الثالث من العمر طالب ومقيم عزبة الشوبك، قائد الدراجة البخارية، وشخص آخر مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر.

 وأضافت التحقيقات، أن العنصرين أحد أهم العناصر التي تعتمد عليها جماعة الإخوان في تنفيذ العمليات التابعة للجان النوعية في أكتوبر والجيزة من خلال رصد قوات الشرطة والجيش والشخصيات العامة والخاصة لتنفيذ عمليات الاغتيال، حيث كانوا يقدمون الدعم اللوجستي لكوادر تنظيم حركة «حسم»، وتصنع العبوات الناسفة، وكانوا يستعدون لتنفيذ مخطط إرهابي في منطقة أكتوبر، إلا أن كشف وكرهم أجهض المخطط.

وأكدت التحقيقات، أن العناصرين الإرهابيين المقتولين أحد العناصر المسند لها تنفيذ عمليات اغتيال رجال الشرطة، حيث عثُر داخل الدراجة البخارية التى كانا يستقلانها على عدد من الأوراق التي تؤكد مشاركتهم كأعضاء رئيسين في عدد من العمليات التي وقعت في محافظة الجيزة ضد قوات الشرطة خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال أحد الضباط المشاركين في عملية الاقتحام أثناء استجوابه بمسرح الجريمة، أنه  بناءاَ على إذن صادر من المستشار خالد ضياء المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا بضبط المتهمين، تم إعداد كمين شارك فيه ضباط بالأمن المركزي وقطاع الأمن العام، بوصلة دهشور قبل مزلقان دهشور طريق المحاجر اتجاه صينية الواحات، وذلك عقب تنفيذ قرار إغلاق المداخل والمخارج بالنطاق الجغرافي.

وأضاف الضابط، أنه بمجرد اقتراب الإرهابيين بالدراجة ماركة هوجن سوداء اللون من الكمين فوجئوا بوجود الكمين، ما أدى إلى إصابتهم بحالة من الذعر والهلع الأمر الذى جعلهما يحاولان الهروب  من خلال إطلاق أعيرة نارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهما تجاه القوات أمن الكمين، فقامت القيادات الأمنية بتحذير قوات الأمن، عقب محاولتهم تحذير الأإرهابيين وتسليم أنفسهما.

وتابع الضابط:  إلا أن العناصرين رفضا رفضت تسليم انفسهم، فتم تنفيذ خطة الرد المسبقة سلفا في حدوث مثل تلك المواقف مع إحداث بعض التعديلات الطفيفة، وأثناء عملية التنفيذ قام الإرهابيين بتكرار إطلاق وابلاَ من الأعيرة النارية، ما أدى للتبادل معهما فى إطلاق الأعيرة النارية.

وأشار إلى أن قوات الأمن تعاملت مع الموقف بحسم وتبادلت إطلاق الأعيرة النارية مع المتهمين حتى تمكنوا من التخلص منهم، في الوقت الذي حاولنا فيه القبض عليهم دون قتلهم لاستجوابهم والكشف عن بقية الخلية، فتمكنا من السيطرة عليهما وقتلهما بعد مرور نصف ربع ساعة من تبادل اطلاق النار.      

وضمت قائمة الأحراز التي كانت بحوزتهما عبارة عن بنقدية آلية عيار تحمل رقم 3135614425 وبندقية آلية ماركة fn تحمل رقم 44933 وكذا 14 طلقة، وما يقرب من 70 طلقة من الفوارغ.

وكشف التقرير الطبى المبدئى، أن سبب وفاة العنصريين الإرهابيين، اختراق أجسادهم أكثر من 11 طلقة نارية، بأنحاء مختلفة بالجسد منها الرأس و الصدر والرقبة والبطن، حيث أن هناك جثث تم العثور على 5 و 6 طلقات بها، فضلاَ عن أن علامات إختراق الرصاص موجودة فى معظم أنحاء جسد الضحايا.

وأكد التقرير المبدئي وجود العديد من فتحات الدخول والخروج فى أجساد العنصرين الإرهابيين، حيث أن مسافة إطلاق الأعيرة النارية كانت من بعد 20 مترا فقط، وفى بعض الطلقات كانت المسافة مباشرة .

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، وأمرت بدفن جثث الإرهابيين بعد تشريحهما، ومن المنتظر أن تستمع لأقوال ضابطي شرطة وعدد من الأمناء الذين كانوا مشاركين في عملية الرد على الهجوم، كما أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لأجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.

كما تحفظت النيابة على فوارغ الطلقات التي بلغت ما يزيد عن 70 طلقة قبل إرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وإجراء المعاينة، والسلاحين الآلين الذي كان بحوزته ومئات الطلقات النارية، ويواصل فريق المعمل الجنائي معاينة مسرح الأحداث ورفع الأدلة الجنائية، والتحفظ على عدد من فوارغ الطلقات، وعينة من الدماء التي تناثرت على الأرض والجدران، كما تحفظت على الدراجة البخارية.

اقرأ أيضا: 

قائمة أدلة الثبوت في واقعة رشوة مستشار وزير المالية (الحلقة الثالثة)