خبير: رفع أسعار الفائدة يهدر مجهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي

قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لشركة سوليد كابيتال، إن قرار رفع أسعار الفائدة يعد إهدارا لجهود الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستنكرا قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التي قامت برفع أسعار الفائدة بواقع 9.5% - 950 نقطة أساس لتصبح أسعار الفائدة في أعلى مستوى لها منذ عام 1992، أي في أعلى مستوى منذ 25 عاما، حيث تم رفع أسعار الفائدة 1.5% - 150 نقطة أساس في مارس 2016، و1% - 100 نقطة أساس في يونيو 2016 و3% - 300 نقطة أساس في نوفمبر 2016، و2% - 200 نقطة أساس في مايو 2017، و2% - 200 نقطة أساس في يوليو 2017، لتصل أسعار الفائدة إلى 18.75% و19.75% على التوالي لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

وأوضح أنه على الرغم من قيام البنك المركزي منذ عام 2016 وحتى الآن برفع أسعار الفائدة 9.5% نجد أن التضخم في بداية عام 2016 كان 8.9% والآن تخطى الـ30%، قيمة الجنية من متوسط 8 جنيهات مصري للدولار الآن تخطت الـ18 جنيه للدولار، مشيرا إلى أنه لم ينجح في أي منها بل بالعكس كان هو السبب الرئيسي وراء انهيار قيمة الجنية وزيادة عمليات الدولرة وارتفاع التضخم.

 وأكد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع التضخم الحالي ليس من جانب الاستهلاك وإنما من جانب العرض بارتفاع التكاليف بسبب زيادة أسعار الفائدة، وبسبب طريقة التطبيق الخاطئة لتعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار انهارت قيمة العملة المحلية بشكل حاد وساهمت بشكل كبير في خفض القوة الشرائية في جانب الاستهلاك ورفع التكاليف بجانب العرض ليساهم بشكل أيضا في دفع التضخم لمستويات قياسية.