سحر نصر : قانون الاستثمار الجديد يساوي الفرص الاستثمارية بين الرجل والمرأة

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الجمعة 7 يوليو 2017م، فى جلسة حول زيادة تمكين المرأة الإفريقية، وذلك على هامش منتدى كرانس مونتانا، بمدينة برشلونة الإسبانية، بحضور السفير جان بول، مؤسس المنتدى، وممثلين عن 15 دولة إفريقية.

وأعلن السفير جان بول، اختيار الوزيرة، نائب لرئيس منتدى المرأة الإفريقية، التابع لمنتدى كرانس مونتانا، مشيداً بدورها فى تمكين المرأة فى مصر.

وأكدت الوزيرة، أن المرأة هى العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في إفريقيا ومصر، وتمثل المرأة أكثر من 50 % من سكان أفريقيا و 49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورا كبيرا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعى للمرأة فى مسؤوليتها عن التزامات الاسرة إلى جانب عملها فى الخارج.

وأوضحت الوزيرة، أن تمكين المرأة يؤدي إلى المزيد من الاستقرار، والازدهار في أسرهم، مما سيؤدى إلى تقوية مجتمعاتهم.

ودعت الوزيرة، إلى ضرورة دعم سيدات الأعمال للاستثمار فى القارة، لبناء مجتمعات قوية، واقتصادات مستدامة وتحقيق الشمول المالي، مشيرة إلى أن أغلبية السيدات يعملن في وظائف غير آمنة منخفضة الأجر، وفرص قليلة للتقدم في إفريقيا.

وأكدت الوزيرة، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن 2017 عامًا للمرأة، إيماناً من سيادته بوعي المرأة التي أثبتتت مشاركتها السياسية الفعالة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهي نصف المجتمع، واستطاعت ان تحتل ارفع المناصب في الدولة فلدينا وزيرات سيدات في الحكومة، ولدينا المرأة محافظاً لأول مرة، و89 سيدة لمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان في تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً.

وأشارت الوزيرة، إلى أننا نعمل في الحكومة على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق، كما نسعى لأن يكون لدينا إحصاءات دقيقة حول وضع المرأة في مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالحها، وأعلنت الوزيرة، على أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فى اطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن المادة 2 من قانون الاستثمار نصت على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الاعمال، مشيرة إلى أنه سيتم عقد قريبا منتدي التمكين الاقتصادي للمرأة والذى اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لعقد هذا المنتدي رفيع المستوى فيها تقديرا لجهود مصر فى تمكين المرأة، والذى سيتم عقده بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.