محافظ الإسكندرية يطالب بالتنازل عن 50% من الوحدات المخالفة لصالح الدولة

تقدم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إلى الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بمجموعة من المقترحات التى تمثل حلولا لمواجهه ظاهرة البناء المخالف، حيث طالب محافظ الاسكندرية بإقرار بالتنازل عن 50%‏ من الوحدات المخالفة للترخيص لصالح الدولة سواء بقيمة مالية أو عقارية، والالتزام التام بتوصيات السلامة الإنشائية، ودراسة إمكانية توفيق الأوضاع للعقارات التي تم بناؤها قبل إصدار التشريعات فقط ولا يسمح بالبناء بعد إصداره.

 

كما تقدم بمقترح تعديل قيود الارتفاعات في المناطق ذات الأهمية لتصبح مرتين عرض الشارع بدلا من مرة ونصف لإتاحة ارتفاعات بصورة قياسية وموزعة على كافة المباني، وتقديم تقريرين فنيين من جهتين مختلفتين جهة سيادية وجهة جامعية.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع المغلق الذى عقد مساء الخميس، بديوان عام محافظة الاسكندرية، لمناقشة ملف المبانى المخالفة وعرض الخطة المقترحة لمواجهة تلك الظاهرة، والإجراءات الرادعة التي يجب اتباعها للقضاء عليها نهائيا.

 

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية منذ قليل، إلى أن محافظ الاسكندرية، أكد على أهمية تكثيف الجهود والتعاون لدراسة هذا الملف الهام ووضع مقترحاته وكيفية إدارته، حيث يعد من أخطر القضايا التي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، التي تقدم لها جميع الأجهزة الدعم اللازم للقضاء عليها نهائيا وعودة هيبة الدولة.

 

وأشار «سلطان»، خلال استعراضه لدراسة متكاملة أعدتها المحافظة لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين، إلى أن الدراسة شملت حصر لجميع أنواع المخالفات وهي البناء بدون ترخيص، ومخالفة اشتراطات البناء، وتجاوز الارتفاعات، ومخالفة خطوط التنظيم، موضحا أن إجمالى المخالفات بالإسكندرية منذ عام 2006 وحتى الآن وصلت إلى 48 ألف و665 مخالفة بنائية صادر لها أكثر من 139 ألف قرار إزالة، كان أكثرها في أعوام 2011، و2012، و2015، و2016.

 

وأوضحت الدراسة، أن من أهم أسباب البناء وصعوبة الإزالة هو قصور وفساد بعض موظفي الإدارة المحلية، والعمل بكثافة في أيام الإجازات والعطلات والأعياد، والعجز في عدد المهندسين، والإشغال الفعلي والصوري للسكان، والدراسات الأمنية والنزاعات القضائية، كما أرجعت أسباب انتشارها إلى فساد بعض العاملين وانتشار ظاهرة البلطجة ووجود أراضي بدون تحديد ملكية لها والثغرات في قانون البناء والاشتراطات البنائية المتشددة والتعقيد في إجراءات الترخيص، والموافقات السابقة على ارتفاعات استثنائية وتوصيل المرافق والسماح بشراء أسطح العقارات والتعلية عليها وعدم القيام بمصادرة المعدات وعدم القبض على القائم الفعلي بالعمل وقصور التحريات عنه، وتهديد القائمين بالإزالة وتواطؤ مقاولي الهدم مع مقاولي العقارات وعدم تجريم المشاركين في شراء الوحدات.

 

على الصعيد نفسه، استعرض المحافظ، أهم الحلول المقترحة التي تتمثل أهمها في التعديلات التشريعية والسماح بالقبض على من يتواجد بالعقار واعتبارهم جميعا مشاركين ومتضامنين مع المُخالف، والقبض على كل من يضبط متلبسا في هدم العقارات أو البناء بدون ترخيص، ورفع الحد الأقصى بعقوبة الحبس من 5  إلى 10 سنوات ورفع قيمة الغرامة إلى 4 أمثال، والمصادرة النهائية لكل من معدات ومواد البناء، وحظر جميع التعاملات القانونية نهائيا على العقارات المخالفة، وحظر توصيل المرافق لها، وتشديد العقوبات على من يخالف ذلك، والتمييز بين حالات المخالفة وأشكالها المتعددة، وتوفير اعتمادات مالية مناسبة للمحافظة لتنفيذ الإزالة.

 

كما تتمثل أهم المقترحات في مطالبة تكليف من النائب العام لوكلاء النيابة، بعدم الإفراج مطلقا عن أي مخالف أو الكحول يتم القبض عليه لحين ظهور الفاعل الحقيقي، وتنظيم تنفيذ أعمال البناء من خلال شركات مسجلة باتحاد المطورين، والمعروض حاليا على لجنة الإسكان بمجلس النواب لاعتماده، والإسراع في إجراءات موافقة الآثار والطيران المدني، وإلغاء الدراسة الأمنية لسرعة تنفيذ القرارات وضرورة مشاركة الجهات السيادية والقوات المسلحة بإمكانياتها الكبيرة في أعمال الهدم والإزالة، وضرورة وجود شرطة متخصصة بالتنسيق مع المحافظة لسرعة التدخل الفوري عند تنفيذ قرارات الإزالة، ورفع الرسوم الخاصة بتوصيل المرافق في حالة توصيلها، وتسهيل إجراءات التراخيص وسرعة إنهائها، وتنظيم شراء وتداول معدات البناء بحيث يرتبط ذلك بالتراخيص والرسومات الهندسية.

 

من جانبه، قدم الوزير، الشكر، للمحافظ، على هذا التقرير الشامل والدقيق لإدارة ملف من أهم أولويات الدولة والقيادة السياسية في الوقت الحالي، قائلا: تم عرض هذا التقرير على مجلس المحافظين منذ يومين وهو من التقارير الممتازة التي أتمنى أن تكون الإسكندرية رائدة به ويطبق على باقي المحافظات، ولا للمخالفات، وأكد الوزير على عدم السماح بأي مخالفات أخرى من اليوم وصاعدا، مشددا على اعتبارنا في حالة طوارئ  وستستخدم كافة الإجراءات الرادعة بلا تهاون ولا رحمة.

 

ولفت «الشريف»، إلى أهمية توضيح تفاصيل كل ما هو خطر ويجب التعامل معه وإزالته في الحال ويمثل خطورة داهمة على المواطنين، كذلك ما هو أثري وله قيمته الأثرية وعدم السماح بشتى الطرق من هدمه، علاوة على المباني التي يمكن تقنينها وما لا يمكن تقنينه، لاستكمال هذا التقرير المتميز، مشددا على ضرورة استبعاد الفاسدين بالإدارات الهندسية فورا ومحاكمة جميع المخالفين، ودعم الإدارات الهندسية بكافة متطلباتها منعا للمخالفة، والاستعانة بأصحاب الخبرات والاستشاريين، ووجوب تكريم الوزارة للعاملين المتميزين في الأحياء مختتما حديثه: نتعاون جميعا لتصبح الإسكندرية بلا مخالفات.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولي، نائب المحافظ، واللواء أحمد متولي، سكرتير عام المحافظة، ومسئولي الرقابة الإدارية، وبعض رؤساء الأحياء ومسئولي الإسكان بالمحافظة.