الرباعي العربي: رفض تميم للمطالب يضر بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري

قال بيان مشترك صادر عن الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، إن رفض قطر للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار وتعمد الاضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق.

 

وتشدد الدول الأربع على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب الشعب القطري الشقيق. 

 

وتقدمت الدول الأربع بالشكر والتقدير لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية في إطار حرصه على وحدة الصف العربي. 

 

وأعربت الدول عن استهجانها لانعدام اللياقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب: بهدف إفشال جهود دولة الكويت، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب  احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام. 

 

 وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض، الذي وقعت عليه قطر في عام 2013، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014.

 

وأعربت الدول العربية الأربع عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صورة تحقيقًا للسلم العالمي، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي، فإنها تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي على نص على أن: كل هذه الطلبات يتم الموافقة عيلها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لا غية، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والسياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ، حقوقها واستقرارها وحماية مصالحها من سياسة الحكومية القطرية العدائية.

 

وتؤكد الدول أن تهذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره، تحقيقًا للسلم العالمي، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي. 

 

وتشدد الدول الأربع على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة، والتدخل في شئونها، مما يشكل انتهاكا صارخًا لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وفقًا للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، والأعراف التي تقوم على العلاقات بين الدول، وذلك من خلال تدخلها في الشئون الداخلية لدول المنطقة.

 

إضافة إلى دعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليميًا ودوليًا كيكانات إرهابية، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي، من وجوب التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب، وتنفيذ الاتفاقات الإقليمية والدولية ذات، الصلة، ومخرجات القمة الإسلامية الأمريكية المنععقدة في الرياض بحضور 55 دولة إسلامية، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الرئيس دونالد ترامب، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية بما في ذلك قطر.