رئيس اللجنة الاقتصادية لـ «المصريين الأحرار»: أدعم ثبات الدولار عند 17 جنيها لحماية قطاعي السياحة والتصدير

قال الدكتور إيهاب سمرة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب «المصريين الأحرار»، إن عملية تحرير سعر الصرف، أو ما يعرف بـ «تعويم الجنيه» كانت بسبب ظروف قهرية، ووجود حالة مضاربة، ورفع لسعر الدولار، الذي تعدى الـ18 جنيه.

واستطرد سمرة قائلاً: «لما حدث التصحيح، وتحجيم الإستيراد بالقرارات الأخيرة، وتشجيع الصادرات، ابتدى يتعدل حاجة اسمها الميزان التجاري، وابتدى يبقى الميزان التجاري موجب، وابتدى يتعدل ميزان المدفوعات بسبب التحصيلات الجيدة، والسوق نفسه، والعرض والطلب يفرض هبوط سعر الدولار».

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب قائلا: «بعض الحسابات تقول أن الدولار من المفترض أن يصل إلى أقل من 16 جنيه آخر هذا العام، ومن وجهة نظري الشخصية أفضل أن يصل الدولار لـ17 جنيه، ويثبت على هذا السعر، لكي نحمي مكاسب قطاع السياحة العائد بصعوبة، وندعم قطاع التصدير المتنامي بصعوبة».

وأشار الدكتور إيهاب إلى أنه في الثلاث شهور الماضية ارتفع الإحتياطي النقدي حوالي 4 مليار دولار، وهذا يعني وجود فائض حوالي 1.25 مليار دولار شهريًا، مضيفًا أن شهر يوليو الحالي قد ينتهي بزيادة تتجاوز الـ2 مليار دولار، وأن البنك المركزي تدخل مشتريًا 4 مليار دولار، ولو لم يتدخل البنك المركزي لكان سعر الدولار وصل لـ16 جنيه، أو أقل من ذلك.

وأضاف سمرة قائلاً: «أتخيل أن التصرف الاقتصادي الحصيف، جاء لحفظ الإتزان في السوق، للحفاظ على مكاسب السياحة، ومكاسب التصدير، وكمان يبعدنا عن سعار الإستيراد، ولو ارتفع سعر الدولار سنلجأ للإستيراد بدلاً من الإنتاج، والتصدير، والدولار في اتجاه الهبوط، ومستمر في الهبوط، وتدخل البنك المركزي يساعد في زيادة الإحتياطي النقدي، ويوقف إنهيار الدولار عند رقم يحفظ اتزان الحالة الاقتصادية المصرية».

وتابع رئيس اقتصادية «المصريين الأحرار» قائلا: «الهبوط السريع للدولار زي الارتفاع السريع، وهذا يضر بالاقتصاد المصري، ولا بد من حفظ الإتزان لأننا اتخذنا خطوات جيدة تجاه التصدير، والسياحة، ولمجرد نزول الدولار عند الـ17 جنيه سنشعر بالقيمة الشرائية للجنيه المصري، وذلك مع تحجيم عملية الإستيراد السفهي لبعض المنتجات، وأتوقع إننا سنشعر بالقيمة الشرائية للجنيه المصري على آخر شهر سبتمبر، واحنا بانتظار أرقام زراعة القمح لأننا أكبر مستورد للقمح في العالم، وداة هيفرق في الضغط على الدولار».

واختتم الدكتور إيهاب سمرة حديثه قائلاً: «منتظرين استبدال القروض قصيرة الأجل، بقروض طويلة الأجل، وداة هيفرق في المستحقات العاجلة للديون، ومنتظرين إنتاج آبار الغاز، وهذا هيفرق معانا كتير، واحنا هنشعر بالقيمة الشرائية للجنيه المصري في الربع الأول من العام المالي الحالي، وده مش معناه إن الأزمة اتحلت، احنا عندنا أزمة انكماش القاعدة الإنتاجية، وعندنا أزمة في الميزان التجاري (الصادرات، والواردات)، ودي أزمات خارج أزمة الدولار، والإنتاج هو الحل».