«الحريات النقابية»: إدراج العمل الدولية لمصر بالقائمة القصيرة يصب في صالح الطبقة العاملة

أكدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل أن وقائع مؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي وما نتج عنه من وضع الحكومة المصرية على اللائحة القصيرة للدول التي لا تلتزم بتعهداتها الدولة وخاصة الاتفاقية 87، تصب في صالح الطبقة العاملة المصرية التي تبحث عن الحرية النقابية وحقها في تأسيس نقاباتها بحرية ودون تدخلات، مشيرة إلى أنه لن يتم رفع مصر من تلك القائمة إلا بإصدار تشريع يضمن حرية العمال.

 

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة بحضور ممثلين عن نقابات المصرية للاتصالات والكوك وطنطا للكتان والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب، حيث أشاد الحاضرون بآداء رحمة رفعت مديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية والتي مثلت الصوت العمالي الحقيقي للمدافعين عن الحريات النقابية خلال فعاليات المؤتمر بجنيف.

 

و أكدت اللجنة فى بيان لها اليوم ضرورة العمل خلال الفترة القادمة علي دعم كافة النقابات والقيادات النقابية التي تؤمن بالحرية النقابية وبحق العمال المصريين في إنشاء وتأسيس نقاباتهم بحرية دون إجبار على الانضمام لنقابات بعينها أو الانسحاب منها، وكذلك ضرورة الاستمرار في توعية العمال بالآثار السلبية لوضع مصر على القائمة القصيرة.

 

وشدد المشاركون فى الاجتماع على ضرورة التكاتف من أجل إصدار تشريع يضمن حرية العمال المصريين في تأسيس نقاباتهم دون تدخلات وهو ما يمثل الخطوة الأولي والأساسية لرفع مصر من اللائحة القصيرة للدول التي لا تلتزم بتعهداتها الدولية من خلال العمل علي عقد اجتماع موسع للنقابات والقيادات النقابية المستقلة لشرح أبعاد ما حدث في مؤتمر العمل السنوي مع الاستمرار في إصدار الأوراق التي تضمن صيغ عادلة لمشروعات قوانين تراعي الحقوق العمالية التي نص عليها الدستور المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

 

و أكد الحاضرون ضرورة إصدار بيان خلال الأيام القادمة يتضمن صياغة مجموعة من المطالب العمالية والتي تتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية حول الحريات النقابية التي يناضل من أجلها العمال المصريين الذين يؤمنون أن الحرية النقابية هي الوجه الآخر للكرامة الإنسانية.

 

 

وزير القوى العاملة: لجنة مشتركة مع العمل الدولية بالقاهرة لدفع المشروعات المشتركة (صور)