بسبب دعمها للإرهاب.. هل تحاكم قطر أمام الجنائية الدولية ؟

 أصبح النظام القطري أمام عدد من السيناريوهات التي يحدد مصيرها في ظل الضغط العربي الرافض لسياسات تميم، حيث بات  المحاكمة الدولية للأسرة الحاكمة هو الخطوة الأقرب في ظل التعنت القطري الرافض لأي حلول للازمة ، ورغم تضيق الخناق علي السياسة القطرية إلا أن محاولات التهرب والتحايل مازالت مستمرة من تميم .

 وفي ظل ذلك التعنت بات فرض عقوبات دولية  وتجميد حسابات وأرصدة المسئولين في النظام القطري  ينتظر النظام القطري  ظل وجود عشرات  الجرائم  الإرهابية التي كانت قطر الداعم الأول لها خاصة بعد فضح المخططات الإرهابية التي تدعمها قطر  ، كذلك منع قيادات من السفر كذلك تجميد نشاط الشركات والمؤسسات الاستثمارية في هذه الدول هذا ما أكده  عدد من الفقهاء في القانون الدولي والعلاقات الدولية  

في نفس السياق قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الدولة المصرية سبق واتخذت إجراءات دولية ضد قطر وذلك عن طريق مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة  وتم تقديم ملف قانوني يتضمن الجرائم الإرهابية التي وقعت في مصر وكانت قطر مشاركة فيها سواء بالدعم أو التمويل بالإضافة إلى الدعم الذي توفر قطر للجماعات المسلحة في العراق وطالبات مصر مجلس الأمن بالتحقيق في هذه الوقائع، مشيرا إلى أن رفض قطر للمطالب الدول العربية يعني اتخاذ تدبير تصعيديه مضادة تسعى إلى فرض "عقوبات ذكية".

 وأضاف سلامة في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن هذه العقوبات ستطيل القادة والمسئولين في قطر كذلك مؤسسات وأجهزة وجهات حكومية وذلك بعد تقديم ما يثبت تدخل هذه الجهات في شئون الدول الأربعة التي تقود الأزمة ضد قطر، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تتضمن تجميد ودائع وأرصدة  لكبار المسئولين وأفراد الأسرة الحاكمة ومنع قيادات من السفر كذلك تجميد نشاط الشركات والمؤسسات الاستثمارية في هذه الدول .

 وتابع أستاذ القانون الدولي، أن هناك إجراء قانوني من المتوقع اتخاذه وهي رفع الحصانة القانونية والدبلوماسية ضد المسئولين القطريين الموجدين في هذه الدول تمهيدا لمحاكمتهم بتهمة التآمر والتحريض وتسهيل والمشاركة في العمليات الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية.

 علي الجانب الاخر أكد الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية،  أن قطر تنتظرها دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ستقدمها مصر والدول العربية، لفضح المخططات الإرهابية التي تدعمها وتمولها، لاعتبار قطر تهدد الأمن والسلم الدوليين.. مشيرا إلى أن تهديد الأمن والسلم الدولي أمر غير مسموح به لأي دولة أيا ما كانت.

وقال خبير العلاقات الدولية في تصريح خاص لــ«صوت الأمة»: «اعتراف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، في تصريحاته الأخيرة، أنه في عام 2014 دعمت بلاده الإرهاب، في الوقت الذي يتجه فيه العالم لتجفيف منابع الإرهاب، جائت مؤكده للموقف المصري والدول المقاطعة».

وأشار  إلى أن المحكمة الجائية الدولية، ستوفر كل الإدانات الموجهة ضد قطر في هذا الشأن ، وتنبأ خبير العلاقات الدولية، بفرض المحكمة الجنائية الدولية، عقوبات سياسية واقتصادية وتجارية على قطر، تضع عراقيل أمام توطيد علاقتها الثنائية مع دول العالم، لأنها دولة خارج إطار العالم، وتعمل على دعم الإرهاب الذي يوفر عدم الأمن والأمان في العالم، وتوقع أن تفرض الجنائية الدولية، قرارات بحصار اقتصادي نتيجة لطورتها في دعم وتمويل الإرهاب.