قوى العاملة بالبرلمان توافق على تعديل مادة بقانون الخدمة المدنية

ويتضمن مشروع القانون، تعديل المادة  (17)، والخاصة بوسائل الإعلان عن مسابقات التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، لتقتصر على موقع الحكومة المصرية فقط على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وذلك بإلغاء نشر هذه المسابقات في جريدتين واسعتي الانتشار.

 

كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أيضا بشكل مبدئى، مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و59 نائبا آخرين، بشأن تنظيم المقابل المادى وتـولي الوظـائف القياديــة لكل العاملين بالدولة المتجاوزين سن الستين ، الذين يصرفون رواتـبهم من ميزانية الدولة، وقررت اللجنة تأجيل مشروع القانون لدراسة القواعد القانونية الخاصة بعمل من تجاوزا سن الستين عاما، وبالتالى سيرحل المشروع لدور الانعقاد الثالث نظرا لفض دور الانعقاد الحالى غدا الأربعاء.

 

وينظم مشروع القانون عمل من تجاوزوا سن الـ60 عاما فى الجهاز الإدارى للدولة ، ويضع شروطا لاستمرارهم فى العمل وكيفية تقاضى مستحقاتهم المالية ، وينص على أن كل من تجاوز 60 سنة ومازال يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة ويصرف راتبه من الموازنة العامة للدولة يخضع لثلاثة شروط لتولى العمل، وهى إجراء كشف طبى عليه، وأن يتقاضى مكافأة مالية وليس راتبا، وألا يكون عضوا فى الهيكل الإدارى للدولة، ووفقا لمشروع القانون يكون عمل من تجاوز سن الستين عاما كاستشاري أو فني للاستفادة من خبراته دون تولي منصب قيادي.

 

ورأت النائبة ابتسام أبو رحاب، احدى النائبات الموقعات على مشروع القانون، أن الهدف منه إفساح المجال للشباب لتوفير فرص عمل لهم.

 

وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن مشروع القانون مهم ويجب دراسته فى ضوء القواعد القانونية التى تحكم عمل من تجاوزوا سن الستين، وأنه لا وجه للعجلة فى مناقشته خاصة أن دور الانعقاد الحالى ينتهى الأسبوع الجارى، متسائلا: "ماهي القواعد التي يتم وضعها بشأن رواتب هؤلاء؟، وقال إنه يجب الاستفادة أيضا من الشباب والقانون مهم وغايته سليمة ولكن حتي لا يتعارض مع قوانين أخرى، نستكمل مناقشته في دور الانعقاد القادم بعد أن تدرس الأمانة العامة للجنة مسألة عدم تعارضه مع قوانين أخرى، ولابد أن يكون هناك توازن وتزاوج فى العمل بين الشباب وأصحاب الخبرات".

 

وأوضح وهب الله، أن المادة 16 من قانون الخدمة المدنية تنص على الاستعانة بأصحاب الخبرات في التخصصات النادرة فقط.

 

 فيما قال أحمد السيد ممثل وزارة المالية، إن هناك مشروعات يتم الاستعانة فيها بأصحاب التخصصات النادرة وذلك في ضوء قانون الخدمة المدنية، كما قال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه لا يفهم الغرض من هذا المشروع خاصة أن من يتجاوز سن الستين لا يتولى أي وظائف قيادية.